مكررا گفته‌ايم كه ضرورت مناط استغنا از علت است و امكان مناط احتياج به علت. اگر ذاتى به خودى خود نسبت به وجود و عدم ضرورت نداشت (ممكن بالذات) هم وجودش معلول وجود غير است- در صورتى كه موجود باشد- و هم عدمش معلول عدم آن غير- در صورتى كه معدوم باشد- و نيز هم وجوبش معلول وجود غير است و هم امتناعش معلول عدم آن غير؛ اما اگر ذاتى به خودى خود نسبت به وجود ضرورت داشت، چنين ذاتى هميشه موجود است و هيچگاه معدوم نمى‌شود و ناگزير نه در وجودش و نه در وجوبش معلول غير نيست؛ به همين نحو اگر ذات مفروضى به خودى خود نسبت به عدم ضرورى بود، چنين ذاتى هميشه معدوم است و هيچگاه موجود نمى‌شود و ناگزير نه در عدمش و نه در امتناعش معلول غير نيست. پس همان‌طور كه واجب بالذات نه در وجود و نه در وجوب معلول نيست، ممتنع بالذات نيز نه در عدم و نه در امتناع معلول نيست. لهذا فرض اينكه ممتنع بالذاتى در عدم يا امتناعش معلول ممتنع بالذات ديگر باشد يا هردو معلول شى‌ء ثالثى باشند فرضى باطل است.

١- ١- ٦: اشكال نقضى‌

گفته شد كه به ادعاى حكما هيچ ممتنع بالذاتى معلول نيست و طبعا بين هيچ دو ممتنع بالذاتى علاقه لزوميه وجود ندارد، اگر مصاحبت و اجتماعى هست اتفاقى است، نه لزومى. بر اين مطلب نقض وارد كرده‌اند. موردى را ذكر كرده‌اند كه به اقرار حكما بين ممتنعات بالذات تلازم وجود دارد و اين مورد همانا صفات سلبى‌ [١] واجب تعالى است. صفات سلبى واجب تعالى همه ممتنع بالذات‌اند و در عين حال لااقل بين برخى از آنها تلازم وجود دارد. بنابراين، ادعاى اينكه بين ممتنعات بالذات تلازم وجود ندارد درست نيست. براى اثبات اين نقض، اثبات دو مطلب زير ضرورى است:

- اثبات اينكه صفات سلبى واجب تعالى ممتنع بالذات‌اند؛

- اثبات اينكه فى الجمله بين اين صفات تلازم هست:

و ان قيل: «انّ الذى ذكر انّ الممتنعين بالذات ليس بينهما الا الصحابة الاتفاقيّه ممنوع.»

[١] . مقصود از صفات سلبى واجب در اينجا اوصافى است كه حمل آنها بر واجب تعالى محال و سلبش از او ضرورى است. مثل «امكان»، «فقر» نه صفات منفى قابل حمل بر واجب مثل «غير جاهل» و «غير عاجز»، در مرحله دوازدهم منظور از صفات سلبى همين قسم دوم است، برخلاف اين فصل.