بسنجيم يا ضرورى الوجود است يا ضرورى العدم و يا نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم و به تعبير ديگر در واقع و نفس الامر كيفيت نسبت هرمفهومى به وجود يا ضرورت است (ضرورت ثبوت وجود يا انتقاء آن) يا امكان. از طرف ديگر، چنانكه در جواب اشكالى كه در ٢- ٢ مطرح شد گفته شد، بين ضرورت و امكان واسطه‌اى نيست، زيرا امكان همان لا ضرورت است و اولا، بين ضرورت و لا ضرورت واسطه‌اى نيست تا آن را اولويت ناميده كيفيت ديگرى براى نسبت بين ماهيت و وجود به حساب آوريم و ثانيا، لا ضرورت امرى تشكيكى نيست تا مرتبه‌اى از آن امكان باشد و ساير مراتب اولويت و در نتيجه به كيفيتى غير از امكان و ضرورت برسيم. بنابراين، اولويت مادّه نيست و بالتبع جهت هم نيست. پس اگر جهت قضيه‌اى اولويت بود، حاكى از مادّه نفس الامرى قضيه نيست، بلكه، همان‌طور كه در ٢- ٢ گفتيم، حاكى از شدت و ضعف ظن و گمان عالم است. از همين‌جا مى‌توان فهميد كه قضايايى كه داراى جهت اولويت‌اند برهانى نيستند، زيرا جهت آنها حاكى از نفس الامر و واقع نيست، در حالى كه شرط برهانى بودن قضيه اين است كه حاكى از نفس الامر باشد.

البته به يك اعتبار مى‌توان اولويت را نيز ماده و جهت قضيه دانست: باتوجه به اينكه برگشت ضرورت به تأكّد وجود است و تأكّد امرى تشكيكى است، اگر قائل شويم كه برگشت اولويت نيز به مراتبى از تأكّد است؛ يعنى، اگر گفتيم كه مراتبى از تأكّد وجود اولويت است و مراتب شديدترى از آن ضرورت، در اين صورت اولويت وصفى نفس الامرى مى‌شود و مى‌توان آن را مادّه و جهت قرار داد. در ناحيه عدم نيز به همين ترتيب است:

و من فروع هذه المسئلة انّ القضايا التى جهتها الاولويّة ليست ببرهانية، اذ لا جهة الّا الضرورة و الامكان، اللّهم الّا ان يرجع المعنى الى نوع من التشكيك.

٦: وجوب و امتناع سابق‌

وجوب و امتناعى كه تاكنون از آن بحث مى‌كرديم وجوب و امتناع سابق بود؛ يعنى، وجوب و امتناعى كه سابق بر وجود و عدم‌اند. علت وجود يا عدم ابتدا ماهيت را واجب يا ممتنع مى‌كند و سپس موجود يا معدوم مى‌نمايد. آنچه در اينجا مهم است توضيح معناى «سبق» است.

منظور از اين سبق سبق بين دو شى‌ء خارجى نيست؛ يعنى، اين‌طور نيست كه در خارج ماهيتى داريم و علت ابتدا وصفى بنام وجوب يا امتناع به آن اعطا مى‌كند و سپس وصف‌