از نظر حكماى اسلامى، بين دو ممتنع بالذات علاقه لزوميه وجود ندارد. هيچ ممتنع بالذاتى مستلزم ممتنع بالذات ديگر نيست. دليل اين مدعا بر مقدمات زير استوار است:

مقدمه اوّل: علاقه لزوميه فقط بين علت و معلول و دو معلول علت واحد محقق مى‌شود.

مقدمه دوم: هيچ ممتنع بالذاتى نه علت ممتنع بالذات ديگر است و نه ممكن است هردو معلول علت واحدى باشند.

نتيجه: هيچ ممتنع بالذاتى با ممتنع بالذات ديگر علاقه لزوميه ندارد. پس هيچ ممتنع بالذاتى نمى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات ديگر باشد، همان‌طور كه هيچ واجب بالذاتى مستلزم واجب بالذات مفروض ديگر نيست. پس مصاحبت و اجتماع واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر و نيز مصاحبت و اجتماع دو ممتنع بالذات اتفاقى است:

و كما انّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين، بل متصاحبين بحسب البخت و الاتفاق، كذلك التلازم الاصطلاحىّ لا يكون بين الممتنعين بالذات.

درباره مقدمه اوّل برهان فوق در فصل دوم/ ١- ٤ و ٢- ٥ توضيح داده شد. اجمالا وجوب بالقياس، و به تعبير ديگر علاقه لزوميه، متوقف بر عليت است. اگر دو شى‌ء علت و معلول يا هردو معلول علت واحدى باشند، نسبت آنها وجوب بالقياس است و بين آنها علاقه لزوميه متحقق است و الا نه. پس همان‌طور كه استلزام بين دو وجود يا دو وجوب ناشى از رابطه عليت بين آن دو وجود است، استلزام بين دو عدم يا دو امتناع نيز ناشى از رابطه عليت آن دو عدم يا دو امتناع است:

و بالجملة، فكما انّ الاستلزام فى الوجود بين الشيئين لا بدّ له من علاقة علّيّة و معلوليّة بين متلازمين، فكذلك الاستلزام فى العدم و الامتناع بين شيئين لا ينفكّ عن تعلّق ارتباطىّ بينهما.

صحت مقدمه دوم نيز با مراجعه به مباحث فصل ششم همين مرحله روشن مى‌شود.