چگونه بر آن حكم مى‌كنيم؛ مثلا، مى‌گوئيم اجتماع نقيضين معدوم است، اجتماع نقيضين غير از اجتماع ضدين است، اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است؟ آيا حكم به «معدوم بودن»، حكم به «مغايرت داشتن با اجتماع ضدين» حكم به «امتناع ذاتى» بر چه چيزى بار شده است؟ محكوم عليه واقعى اين حكم چيست؟ آيا مفهوم «اجتماع نقيضين» است يا مصداق آن و به تعبير ديگر حقيقت و ذات آن؟» قطعا محكوم عليه واقعى اين حكم مفهوم «اجتماع نقيضين» نيست. اين مفهوم مانند ساير مفاهيم در ذهن موجود است و ممكن بالذات است، پس محكوم عليه واقعى اين حكم ذات و حقيقت و مصداق «اجتماع نقيضين» است با اينكه گفتيم چنين ذات و حقيقتى وجود ندارد، چنين مصداقى متصور نيست تا انسان آن را به حكمى محكوم كند.

جواب اين سؤال اين است كه محكوم عليه واقعى اين احكام همان مصداق مفروضى است كه از آن سخن رفت. عقل انسان قادر است در عالم اعتبار و فرض خود براى امور عدمى مصداق فرض كند و در عين حال به فرضى بودن و موجود بودن آن در ظرف فرض و اعتبار توجه نكند. پس مصداق مفروض، هرچند مفروض است و موجود، عقل آن را مفروض و موجود نمى‌بيند، بلكه آن را معدوم و ممتنع مى‌بيند از اين‌رو حكم مى‌كند كه اين مصداق موجود نيست، يا ممتنع بالذات است؛ به تعبير غير دقيق، در اين موارد برگشت قضيه به اين است كه «اگر فرض كنيم كه اجتماع نقيضين مصداقى داشته باشد، آن مصداق معدوم است يا ممتنع بالذات است». پس حكم بر مصداق و ذاتى كه با فرض و اعتبار ذهن اجتماع نقيضين است بار مى‌شود [١]:

قيل: «انّ المراد بذلك ان لا حقيقة عينيّة له حتّى يتعلّق به علم، حتّى انّ الذى نفرضه ممتنعا بالذات و نحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الاوّلى محكوم عليه بالامتناع و صورة علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشايع.»

آنچه فوقا گفته شد، مبنى بر اينكه محكوم عليه واقعى احكامى كه بر امور عدمى بار مى‌شود همان مصداق فرضى آنهاست، دقيقا مانند چيزى است كه در باب معدوم مطلق در مرحله اول/ فصل چهارم/ ٣- ٤ گذشت. در آنجا نيز عينا همين سؤال وجود داشت كه از يك طرف ما بدون ترديد و با قطعيت مى‌گوئيم: «از معدوم مطلق نمى‌توان خبر داد» و از طرف ديگر خود همين‌

[١] . ر. ك. شرح مبسوط منظومه، ج ٢، ص ٣٣٤- ٣٥٧ (قضاياى بتيه و غير بتيه).