هم وجود علت مستلزم وجود معلول است و هم عدم معلول مستلزم عدم علت. البته علت تامه و ناقصه در اين جهت شريك‌اند كه وجود معلول مستلزم وجود علت است و عدم علت مستلزم عدم معلول.

مقدمه سوم: عدم معلول اوّل ممكن است.

دليل مقدمه فوق اينكه معلول اوّل ممكن بالذات است نه واجب بالذات، پس هم وجودش ممكن است هم عدمش.

مقدمه چهارم: عدم واجب تعالى ممتنع بالذات است.

دليل اين مقدمه اينكه واجب تعالى واجب بالذات است و عدم هر واجب بالذاتى ممتنع بالذات است.

از مقدمه اوّل و دوم نتيجه مى‌شود كه «عدم معلول اوّل مستلزم عدم واجب تعالى است» ولى طبق مقدمه سوم و چهارم عدم معلول اوّل ممكن است و عدم واجب تعالى ممتنع بالذات.

نتيجه اينكه «ممكن مستلزم ممتنع بالذات است» با اينكه اثبات شد «محال است هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات باشد».

علاوه بر اين، براساس مقدمات فوق، عكس اين مطلب را نيز مى‌توان نتيجه گرفت؛ يعنى، ثابت كرد كه «ممتنع بالذات مى‌تواند مستلزم ممكن باشد»، زيرا در مقدمه سوم گفته شد كه عدم علت مستلزم عدم معلول است، پس، باتوجه به مقدمه اوّل، عدم واجب تعالى مستلزم عدم معلول اوّل است و باتوجه به مقدمه سوم و چهارم اين نتيجه به دست مى‌آيد كه ممتنع بالذات نيز مى‌تواند مستلزم ممكن باشد:

و قد اورد عليه بانّ عدم المعلول الاوّل، و هو ممكن، يستلزم عدم الواجب بالذات، و هو ممتنع بالذات. فمن الجائز ان يستلزم الممكن ممتنعا بالذات، كما انّ من الجائز عكس ذلك، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الاوّل.

جواب: از چهار مقدمه ذكر شده مقدمه سوم باطل است. عدم معلول اول، بلكه عدم هيچ شيئى ممكن نيست، همان‌طور كه وجود هيچ شيئى ممكن نيست. توضيح اينكه مقصود از «امكان» در اين قضيه كه «محال است ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد» لا ضرورت وجود و عدم است و بنابراين مقصود از «ممكن» چيزى است كه نه ضرورى الوجود باشد نه ضرورى العدم، نسبتش به وجود و عدم متساوى باشد، مانند ماهيت كه نسبتش به وجود و عدم يكسان‌