توضيح اينكه آنچه علت وجود معلول است در خارج «وجود خارجى علت» است نه «لحاظ وجود خارجى علت» و نيز آنچه علت عدم معلول است در خارج «عدم خارجى علت» است نه «لحاظ عدم خارجى علت». پس آنچه موجب نقض قانون عليت است و محال است اين است كه «وجود معلول در خارج بدون وجود خارجى علت محقق شود، يا عدم آن در خارج بدون عدم خارجى علت باشد» نه اينكه «وجود معلول در خارج بدون لحاظ وجود خارجى علت محقق شود، يا عدم آن در خارج بدون لحاظ عدم خارجى علت باشد». به تعبير مختصرتر «وجود يا عدم معلول در خارج بدون وجود يا عدم خارجى علت» نقض قانون عليت است و محال اما «وجود يا عدم معلول در خارج بدون لحاظ و قطع نظر از وجود يا عدم خارجى علت» نه نقض قانون عليت است و نه محال، در حالى كه در دليل مزبور به استحاله مطلب دوم استناد شده است نه استحاله مطلب اول. پس لحاظ نكردن وجود و عدم علت، قطع نظر كردن از آن و خلاصه اعتبار نكردن آن در عقل منافى نيست با تحقق وجود يا عدم در خارج و در نتيجه منافى نيست با تحقق وجود يا عدم معلول در خارج و نفس الامر. بنابراين، ممكن است در عين اينكه از وجود و عدم علت قطع نظر شده است، علت در خارج موجود يا معدوم باشد و طبعا معلول او نيز موجود يا معدوم باشد:

و اورد عليها انّ عدم اعتبار العلّة بحسب اعتبار العقل لا ينافى تحقّقها فى نفس الامر.

تا اينجا مستشكل با استدلال نشان داد كه آن لازمه محالى كه سند بطلان تالى قرار گرفته است، در حقيقت، محال نيست و طبعا دليل مزبور ناتمام است. در اينجا وى به نقض مطلب مى‌پردازد؛ يعنى، موردى را نشان مى‌دهد كه به نظر همه حكما در آن از وجود و عدم خارجى علت مى‌توان قطع نظر كرد، در حالى كه معلول در خارج يا موجود است يا معدوم و محالى هم لازم نمى‌آيد. اين مورد همان ماهيت است. همان‌طور كه بارها گفته‌ايم، اگر ماهيت را بما هى هى اعتبار كنيم، در چنين اعتبارى نه وجود ماهيت اعتبار شده است نه عدمش و نيز نه وجود علتش اعتبار شده است نه عدمش؛ پس ماهيت قطع نظر از وجود يا عدم خارجى علتش ملاحظه شده است، در عين حال در واقع و نفس الامر يا علتش موجود است و بالتبع ماهيت هم موجود است و يا علتش معدوم و ماهيت نيز معدوم است. قطع نظر كردن از وجود و عدم علت ماهيت با تحقق و عدم تحقق ماهيت در خارج منافى نيست. سؤال مستشكل اين است:

«چه محذورى لازم مى‌آيد كه ذات واجب نيز مانند ماهيت باشد؟» يعنى در واجب نيز وقتى‌