بالذات»، «ممتنع بالذات»، «معدوم مطلق»، «شريك بارى». با اين اصلاح، تقسيم هم ممكن را شامل مى‌شود هم واجب و ممتنع را. پس براى تقسيم‌بندى صحيح بايد گفت: هرمفهومى را با وجود بسنجيم عقلا يكى از چهار حال را داراست: [١]

١- وجود براى آن ضرورى است؛

٢- سلب وجود از آن ضرورى است؛ يعنى، عدم براى آن ضرورى است؛ ٣- نه وجود براى آن ضرورى است نه عدم؛ ٤- هم وجود براى آن ضرورى است هم عدم.

مفهومى را كه وجود براى آن ضرورى است «واجب» مى‌گويند؛ مفهومى را كه عدم براى آن ضرورى است «ممتنع» مى‌گويند و مفهومى را كه نه وجود براى آن ضرورى است و نه عدم، هم مى‌تواند موجود باشد هم معدوم، «ممكن» مى‌گويند اما مفهومى كه هم وجود براى آن ضرورى باشد هم عدم وجود ندارد؛ تحقق چنين مفهومى مستلزم اجتماع نقيضين است: در آن واحد هم بايد موجود باشد، چون وجود براى آن ضرورى است، هم بايد معدوم باشد، چون عدم براى آن ضرورى است:

كلّ مفهوم فرصناه ثمّ نسبنا اليه الوجود، فإمّا ان يكون الوجود ضرورىّ الثبوت له و هو الوجوب او يكون ضرورىّ الانتفاء عنه- و ذاك كون العدم ضروريّا له- و هو الامتناع او لا يكون الوجود ضروريّا له و لا العدم ضروريّا و هو الامكان. و امّا احتمال كون الوجود و العدم معا ضروريّين له فمندفع بادنى التفات. فكلّ مفهوم مفروض امّا واجب و امّا ممتنع و امّا ممكن.

٤: انحصار مواد در وجوب و امتناع و امكان‌

از آنچه در ٣ گفته شد، مى‌توان فهميد كه حصر مفهوم در واجب و ممتنع و ممكن عقلى است.

منظور از حصر عقلى اين است كه به حكم قطعى عقل هيچيك از افراد مقسم از اقسام ذكر شده خارج نباشند. براى حصول چنين حصرى، بايد مقسم را با يك قضيه منفصله حقيقيه‌

[١] . البته پيداست كه مقصود از مفهوم مفهوم است از آن جهت كه حاكى از مصداق است نه مفهوم بما انه مفهوم؛ به تعبير ديگر، منظور مفهوم است وقتى مفهوم بودن آن را اعتبار نكنيم كه طبعا لا بشرط از ذهن و خارج است و مى‌توان آن را در خارج موجود دانست و الا نسبت دادن وجود خارجى به مفهوم بما انه مفهوم و موجود دانستن آن در خارج مجاز صرف است و نمى‌تواند منشأ تقسيمى فلسفى باشد.