مى‌شود امتناع آن از ناحيه ذاتش نيست- بالذات نيست- از ناحيه خارج از ذاتش مى‌باشد- بالغير است- از ناحيه همان تناقضى است كه مستلزم آن بود، پس از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است نه از آن جهت كه ممكن است، يعنى نه از جهت ذاتش؛ و بالعكس: از آن جهت كه ممكن است هرگز مستلزم ممتنع بالذات نيست و طبعا از اين جهت ممتنع بالغير هم نيست، زيرا سبب امتناع غيرى آن همان مستلزم ممتنع بالذات بودنش مى‌باشد.

اكنون با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهيم سه حكمى كه ابتدا ذكر كرديم به صورت دقيق بيان كنيم، بايد بگوئيم:

الف) هر ماهيتى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است؛

ب) هر ماهيتى ذاتا ممكن است؛

ج) هيچ ماهيتى از آن جهت كه ممكن است؛ يعنى، از جهت ذاتش مستلزم ممتنع بالذات نيست؛ باختصار هيچ ماهيتى ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست.

چنانكه ديده مى‌شود، سه حكم فوق تناقضى با يكديگر ندارند. طبق حكم دوم، ماهيت ذاتا ممكن است. طبق حكم سوم، ماهيت ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست، از جهتى غير از جهت ذات مستلزم ممكن بالذات است و طبق حكم اوّل ماهيت از همان جهتى كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است. پس ما حصل سه حكم فوق اين است كه ماهيت ذاتا ممكن است و ممتنع نيست و از آن جهت كه ممتنع است مستلزم ممتنع بالذات است و بالعكس: از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع است نه ممكن.

اكنون به جواب اشكال دوم بپردازيم. ريشه اشكال دوم به اين مطلب برمى‌گشت كه چون ممكن مى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد؛ يعنى، چون محال نيست كه ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع بالذات، نمى‌توان از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه گرفت؛ آرى، اگر قائل بوديم كه فقط ممتنع مستلزم ممتنع است و محال است ملزوم ممكن باشد و لازم ممتنع و ضرورتا هرجا كه لازم ممتنع است ملزوم هم ممتنع است، در اين صورت مى‌توانستيم از امتناع لازم امتناع ملزوم را نتيجه بگيريم ولى اكنون نه. جواب اين مطلب از آنچه گفته شد روشن است:

ماهيت از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است نه ممكن، پس اگر لازم‌