شرطيه متصله‌اى كه از آنها تشكيل مى‌شود اتفاقيه است نه لزوميه. پس وجود و عدم رابطه علّى و معلولى بين مقدم و تالى است كه سبب مى‌شود قضيه لزوميه باشد يا اتفاقيه؛ مثلا، قضيه «اگر خورشيد طلوع كند، هوا روشن مى‌شود» لزوميه است، زيرا مقدم آن- طلوع خورشيد- علت تالى- روشنى هوا- است ولى قضيه «اگر انسان ناطق باشد اسب صاهل است» اتفاقيه است، زيرا بين ناطقيت انسان و صاهليت اسب هيچ نوع رابطه علّى و معلولى وجود ندارد، نه يكى علت ديگرى است و نه هردو معلول علت ثالثى هستند.

ثانيا، همان‌طور كه بين امور وجودى گاهى رابطه علّى معلولى و تلازم هست و قضيه تشكيل شده از آنها لزوميه است و گاهى چنين رابطه‌اى نيست و قضيه تشكيل شده از آنها اتفاقيه است، در امور عدمى و ممتنعات نيز چنين است. بين دو امر ممتنع اگر رابطه علّى معلولى برقرار بود، قضيه شرطيه تشكيل شده از آنها لزوميه است، مانند «اگر انسان اسب است، پس او صاهل است» وگرنه اتفاقيه است، مانند «اگر انسان صاهل است، پس اسب خر است»، و چون بين دو ممتنع بالذات هيچگاه رابطه علّى و معلولى برقرار نيست، هيچگاه بين دو ممتنع بالذات نمى‌توان قضيه شرطيه لزوميه تشكيل داد، بلكه فقط مى‌توان قضيه اتفاقيه تشكيل داد.

ثالثا، هرچند قضيه لزوميه تشكيل شده بين دو ممتنع ضرورى الصدق است، به اين معنا كه ذهن قادر است حكم جزمى به صدق آنها بكند، قضيه اتفاقيه تشكيل شده بين دو ممتنع ضرورى الصدق نيست، بلكه محتمل الصدق است؛ زيرا صدق قضيه اتفاقيه در صورتى است كه بدانيم مقدم و تالى معيّت در صدق دارند و در صورتى علم به معيّت صدق حاصل مى‌شود كه مقدم و تالى بالفعل و حقيقتا صادق باشند، اما اگر بالفعل كاذب‌اند، نمى‌توان جزما حكم كرد كه صدق فرضى مقدم با صدق فرضى تالى معيّت دارند. پس قضيه «اگر انسان ناطق است اسب صاهل است»، هرچند اتفاقيه است، قطعا صادق است؛ چون هم مقدم فى‌نفسه صادق است هم تالى ولى قضيه اتفاقيه «اگر شريك‌البارى موجود است، پس اجتماع ضدين موجود است» قطعى الصدق نيست، زيرا مقدم و تالى هردو ممتنع‌اند و كاذب و صدق آنها فرضى است و هيچ نوع رابطه علّى و معلولى و تلازمى هم بين اين دو صدق فرضى نيست، لهذا عقل راهى ندارد به اينكه بفهمد اين دو صدق فرضى معيّت دارند يا نه، بنابراين حكم عقل به صدق قضيه فوق احتمالى است، نه حتمى و قطعى. البته مطلب فوق- صدق احتمالى قضيه اتفاقيه‌اى كه مقدم و تالى آن كاذب‌اند- منحصر در قضاياى اتفاقيه‌اى كه مقدم و تالى آنها ممتنع‌اند نيست،