معلّل» نتيجه مى‌گيريم كه اتصاف ماهيت به ضرورت علتى مى‌خواهد و در صورت دوم با استناد به قانون «كل عرضى معلّل.» پس حداكثر تفاوت در مقدمه سوم؛ يعنى، در كبرائى است كه به كار مى‌گيريم. به‌هرحال، ما فعلا از تعبير اول استفاده مى‌كنيم.

مقدمه سوم: هرممكنى معلول است.

در فصل آينده به اين قانون خواهيم پرداخت. البته بايد توجه داشت كه تاكنون از تعبير «ممكن» به‌معناى «لا ضرورى الوجود و العدم» استفاده مى‌كرديم، يعنى ماهيت را با دو وصف وجود و عدم (نقيض وجود) مى‌سنجيديم و مى‌ديديم نسبت به هيچيك ضرورت ندارد، از اين «ضرورى نبودن وجود و عدم» به «امكان» تعبير مى‌كرديم ولى كاربرد اين قانون منحصر در دو وصف وجود و عدم نيست، بلكه هروصف ديگرى را نيز شامل مى‌شود؛ چنانكه موصوف ما نيز منحصر به ماهيت نيست، بلكه هرامرى را شامل مى‌شود. پس مفاد اين قانون به‌طور كلى اين است كه نسبت بين هرموصوف و صفتى اگر امكانى بود؛ يعنى نه خود صفت براى موصوف ضرورى بود نه نقيض آن، در اين صورت آن موصوف براى اتصاف به آن وصف يا نقيضش نيازمند به علت است و به تعبير منطقى اگر نسبت بين موضوع و محمولى امكان (خاص) بود، حمل آن محمول بر آن موضوع نياز به علت دارد.

اكنون بنابر مقدمه اوّل ماهيت متصف به ضرورت مى‌شود، اعم از ضرورت وجود يا عدم، سابق يا لاحق، و بنابر مقدمه دوم ماهيت نسبت به ضرورتهاى فوق ممكن است و بنابر مقدمه سوم ماهيت براى اتصاف به اين ضرورتها به علت نياز دارد. نتيجه اينكه اين ضرورتها نسبت به ماهيت بالغيرند و هو المطلوب.

١- ١- ٨: اشكال و جواب‌

اشكال: مقدمه اوّل برهان فوق در مورد وجوب و امتناع سابق تمام است، زيرا، بدون شك، در ضرورت سابق امرى واسطه در عروض ضرورت بر ماهيت نيست، خود ماهيت است كه از ناحيه علت ابتدا واجب و سپس موجود يا ابتدا ممتنع و سپس معدوم مى‌شود: الماهيّة تقرّرت فامكنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت؛ ولى در مورد وجوب و امتناع لاحق اين مقدمه تمام نيست. در وجوب و امتناع لاحق ماهيت واسطه در عروض دارد، اين خود ماهيت نيست كه حقيقتا متصف به ضرورت به شرط محمول مى‌شود، بلكه دو قيد «وجود» و