از آنچه فوقا گفته شد، دانسته شد كه قاعده مزبور با قاعده «كلّ ما يمكن للواجب بالامكان العام فهو واجب له» يكى است؛ يك مطلب است كه با دو تعبير بيان شده اما با قاعده «كل ما يمكن للواجب فيكون له بالفعل»، كه تعبير ديگر آن اين است كه «الواجب ليس له حالة منتظره»، يكى نيستند، بلكه قاعده اخير نتيجه قاعده مورد بحث است. يعنى پذيرش اين مطلب كه هرچه براى واجب بالذات ممتنع نيست براى او واجب است مستلزم اين است كه بپذيريم هرچه براى واجب بالذات ممتنع نيست براى او بالفعل موجود است. پس واجب نسبت به هيچ چيزى حالت منتظره ندارد، هروصفى براى ذات واجب يا ممتنع است يا ضرورت ذاتى ازلى دارد و طبعا واجب بالفعل به آن متصف است. پس قاعده اخير از فروع قاعده مورد بحث است.

دليل يكى نبودن آنها اين است كه «حالت منتظره نداشتن و فعليت داشتن تمام صفات ممكن‌ [١] شى‌ء» مختص به واجب نيست. ممكنات مجرد نيز همين‌گونه‌اند، هرچه براى مجردات ممكن‌ [٢] است، بالفعل واجد آن هستند و نسبت به آن قوه و حالت منتظره ندارند؛ پس اين قاعده شامل ممكنات نيز مى‌شود، در حالى كه قاعده مورد بحث به واجب الوجود بالذات اختصاص دارد و شامل ممكنات نمى‌شود، بنابراين اينها دو قاعده هستند نه يكى.

دليل اينكه مجردات نيز حالت منتظره و بالقوه ندارند اين است كه لازمه اينكه شيئى نسبت به وصفى حالت منتظر و بالقوه داشته باشد اين است كه آن شى‌ء نسبت به آن وصف امكان استعدادى داشته و قابل انفعال از عالم حركات باشد و اين مستلزم جسمانى بودن شى‌ء است. پس وجود حالت منتظره در مجردات مستلزم مادى و جسمانى بودن آنهاست و اين خلاف فرض است؛ بنابر فرض، مجرد يعنى غير مادى و غير جسمانى:

«و من فروع هذه الخاصّة انّه ليس له حالة منتظرة، فانّ ذلك اصل يترتّب عليه هذا الحكم و ليس هذا عينه، كما زعمه كثير من الناس، فانّ ذلك هو الذى يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لاتّصاف المفارقات النوريّة به، اذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه، لاستلزم تحقّق الامكان الاستعدادىّ فيه و الانفعال عن عالم الحركة و الاوضاع الجرمانيّة و ذلك يوجب تجسّمه و تكدّره مع كونه مجردا نوريّا، هذا خلف.» [٣]

(١ و ٢). امكان عام مقصود است يعنى «ليس بممتنع».

[٣] . الاسفار الاربعه، ج ١، ص ١٢٢.