صفات سلبى واجب بالذات ناقض اين مدعاست كه بين ممتنعات بالذات رابطه علّى و معلولى و علاقه لزوميه وجود ندارد، تلازم بين صفات ثبوتى واجب بالذات نيز ضرورتا ناقض اين مدعاست كه بين دو واجب بالذات مفروض رابطه على و معلولى و علاقه لزوميه وجود ندارد.

پس به قول معروف الجواب الجواب، جواب يكى است، هرچه در جواب تلازم بين صفات ثبوتى واجب بالذات گفته مى‌شود عينا بايد در جواب تلازم صفات سلبى او نيز گفته آيد.

چنانكه ديده مى‌شود، مناط اشكال در صفات ثبوتى و سلبى يكى است، طبعا جواب نيز يكى است، با اين حال در جانب صفات سلبى اشكال شده است ولى در جانب ثبوتى نه. علت اين امر اين است كه در جانب صفات ثبوتى تصور مطلب روشنتر است و از اين‌رو اشكالى ايجاد نمى‌كند.

وقتى گفته مى‌شود بين واجب بالذات و واجب بالذات مفروض ديگر رابطه علّى و معلولى و علاقه لزوميه نيست، مقصود اين است كه اگر فرض كنيم دو واقعيت خارجى داريم كه هردو واجب بالذات‌اند، اين دو واقعيت نه علت و معلول‌اند و نه معلول علت واحدند و نتيجتا بين آنها علاقه لزوميه وجود ندارد. پس در اين قاعده، سخن در مصاديق واجب بالذات است، كه طبعا بجز يكى بقيه مفروض‌اند. مفاد اين قاعده اين است كه اگر فرض كنيم مصاديق واجب بالذات متعددند، اين مصاديق متعدد از يكديگر مستقل‌اند و هيچ ارتباطى باهم ندارند و هيچ تلازمى بين آنها نيست. زيرا چه اثبات و چه نفى رابطه علّى و معلولى تنها در جائى متصور است كه حداقل دو واقعيت و دو مصداق فرض شود، در اين صورت است كه مى‌توان گفت بين اين‌دو رابطه علّى و معلولى هست يا نه، آيا هردو معلول علت واحدند يا نه ولى اگر تنها يك مصداق فرض شود، اثبات يا نفى رابطه علّى و معلولى در آن بى‌معناست. نتيجه اينكه مورد و مجراى قاعده مزبور- نفى رابطه علّى و معلولى و تلازم بين دو واجب بالذات مفروض- تنها جائى است كه تعدد مصداق داشته باشيم. لهذا اگر موردى را فرض كنيم كه چند واجب بالذات مصداق واحد دارند، چنين موردى- فرض چند واجب بالذات كه مصداق واحد دارند- تخصصا از قاعده مزبور خارج است نه تخصيصا؛ پس وجود چنين موردى استثنا و نقض اين قاعده نيست. حال اگر در صفات ثبوتى واجب دقت كنيم قضيه از همين قرار است.

مى‌گوئيم: «علم واجب واجب بالذات است؛ قدرت واجب واجب بالذات است؛ حيات واجب واجب بالذات است؛ غناى واجب واجب بالذات است» ولى مقصود اين نيست كه هر