نقل كلام در اين مرجح مى‌كنيم. اين مرجح نيز اگر اولويت بخش باشد، به دليلى كه گذشت، با فرض وجود آن سؤال قطع نمى‌شود و احتياج به فرض مرجح سومى هست و اين سلسله مرجحها و اولويتها، و لو بى‌نهايت شوند، مادامى كه وجوب‌آور نباشند موجب قطع سؤال لم نمى‌شوند.

مقدمه سوم: اگر سؤال لم قطع نشود، علت و مرجح مفروض حقيقتا علت و مرجح نيست.

توضيح اين مقدمه در ٢ گذشت.

نتيجه: اگر فرض كنيم علتى به ماهيت اولويت وجود يا عدم بخشد، اين علت علت و مرجح واقعى نيست؛ به عبارت ديگر، فرض علت با فرض اولويت بخشى سازگار نيست. پس ادعاى متكلمين، مبنى بر تحقق «علت اولويت بخش» براى ماهيت، باطل است:

و قد بان بما تقدّم فساد القول بالاولويّة من اصلها، فانّ حصول الاولويّة فى احد جانبى الوجود و العدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الاخر و السؤال فى تعيّن الطرف الاولى مع جواز الطرف الاخر على حاله، و ان ذهبت الاولويّات الى غير النهاية، حتّى ينتهى الى ما يتغيّر به الطرف الاولى و ينقطع به جواز الطرف الاخر و هو الوجوب.

نكته: در برخى از كتب فلسفى تنها براى ابطال اولويت غير ذاتى از برهان فوق استفاده شده و براى ابطال اولويت ذاتى برهان ديگرى آورده شده است ولى اين تفكيك به اين معنا نيست كه برهان فوق براى ابطال اولويت ذاتى كافى نيست‌ [١]، از اين‌رو در اين كتاب براى ابطال مطلق اولويت از همين برهان استفاده شده است.

٢- ٤: برهان دوم‌

نتيجه‌اى كه از برهان اوّل به دست آمد اين بود كه علت و مرجّح اولويت بخش واقعا علت و مرجح نيست، فرض علت با فرض اولويت بخش بودن سازگار نيست؛ به تعبير ديگر، فرض مرجح و علت اولويت بخش با اصل «استحاله ترجّح بلا مرجح» منافى است. اين اصل مقتضى اين است كه مرجح ايجاب‌كننده يا ممتنع‌كننده باشد. برهان اوّل، هرچند مستلزم اين نتيجه بود، بصراحت دلالت بر آن نداشت. در اين برهان صريحا بر همين تنافى تكيه شده است.

[١] . شوارق الالهام فى شرح تجريد الكلام، ص ٩٢- ٩١ و ساير شروح تجريد.