موصوف موجب كمال و عدم تحققش موجب نقص است؛ به تعبيرى كه قبلا داشتيم، صفتى است كه كم يا زياد شدن آن موجب نقص يا كمال موصوف شود؛ قهرا چنين صفتى بايد يا عين وجود موصوف باشد؛ يعنى، وجودى جز وجود موصوف نداشته باشد و يا اگر وجودى غير از وجود موصوف دارد، بايد اين وجود به نحوى باوجود موصوف متحد باشد، به‌طورى كه از مراتب و كمالات آن به حساب آيد و خلاصه مصداق اين صفات و اسما يا بايد وجود نفسى موصوف باشد يا وجود نفسى مرتبه‌اى از مراتب موصوف، نه وجود قياسى موصوف. و با توجه به توضيحاتى كه در اقسام صفات در ٢- ٤ داديم، روشن مى‌شود كه فقط صفات و اسماء حقيقى صفات و اسماء كمالى‌اند، نه صفات و اسماء اضافى. بنابراين، صفات و اسماء اضافى خودبخود مشمول براهينى كه اثبات مى‌كنند صفات واجب واجب‌اند نيستند؛ يعنى، اين قاعده خودبخود شامل صفات و اسماء اضافى نمى‌شود. به عبارت ديگر، اگر بخواهيم اين قاعده را دقيقا به همان صورتى كه براهينش اقتضا مى‌كنند تعبير كنيم، بايد بگوئيم: «انّ واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع جهاته الكماليّة». پس منشأ اين اشكال اين است كه واژه «جهات»، كه همانا مقصود از آن صفات و اسما است، مطلق به كار رفته و شامل صفات و اسماء اضافى هم مى‌شود و طبعا گمان مى‌رود كه خروج آنها از آن يك نوع تخصيص و استثناء است، در حالى كه اگر از ابتدا اين واژه مقيد (جهات كمالى) به كار رود، چنانكه مقتضاى براهين آن است، موجب اين گمان نمى‌شود.

باتوجه به اينكه به صفات و اسماء حقيقى واجب تعالى «صفات و اسماء ذاتى» و به اسما و صفات اضافى او «صفات و اسماء فعلى» نيز مى‌گويند، اگر بخواهيم به زبان كتاب سخن گوئيم، بايد بگوئيم كه اين قاعده، به مقتضاى براهين قائم بر آن، فقط شامل صفات و اسماء ذاتى واجب مى‌شود و اسما و صفات فعلى او از ابتدا مشمول اين قاعده نيستند، پس خروج اسما و صفات فعلى واجب از آن از باب تخصّص است نه تخصيص و استثناء:

و يندفع بانّ هذه النسب و الاضافات و الصفات المأخوذة منها- كما سيأتى بيانه- معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات.

١- ١- ٥: اشكال بر جواب علامه و تصحيح آن‌

ما در توضيح جواب علامه طباطبائى گفتيم كه اين قاعده فقط صفات و اسماء كمالى را شامل‌