و رابعا، انّ ما انتزع عنه وجوبه هو بعينه ما انتزع عنه وجوده و لازمه انّ كلّ صفة من صفاته- و هى جميعا واجبة- عين الصفة الاخرى و هى جميعا عين الذات المتعالية.

٥- ٧: فرع پنجم- وجود واجب تعالى نقيض مطلق عدم‌

در اين فرع به دو مطلب اشاره مى‌كنند: اوّل اينكه وجوب وجود امرى خارج از ذات واجب نيست، همان‌طور كه وحدت واجب خارج از ذات واجب نيست. توضيح اين مطلب در فرع قبل گذشت. مقصود همان عدم زيادت صفات بر ذات؛ يعنى، وحدت مصداقى صفات واجب است؛ مصداق وجود و وجوب و وحدت و ساير صفات كمالى واجب همان واقعيت بسيط لايتناهى واجب است، هرچند مفاهيم آنها متغايرند.

مطلب دوم تفسير وجوب ازلى واجب تعالى است. توضيح اينكه در ممكنات ماهيتى متصور بود غير از وجود آنها و طبعا در بدو نظر مى‌توانستيم اين‌دو را باهم بسنجيم و ببينيم نسبت آنها چگونه است: وجوبى است يا امكانى يا امتناعى، هرچند پس از فحص و بررسى روشن مى‌شد كه اين نسبت فقط امكانى است. در هرحال، امكان ماهوى كيفيت نسبت بين ماهيت و وجود ممكن است، همان‌طور كه وجوب يا امتناع بالغير نيز كيفيت همين نسبت است به شرط لحاظ كردن وجود يا عدم علت ولى نظر به اينكه واجب تعالى ماهيتى ندارد تا آن را باوجود بسنجيم و كيفيت نسبت آنها را تعيين كنيم، معناى وجوب ازلى واجب تعالى كيفيت نسبت نيست، معناى آن اين است كه واقعيت واجب تعالى با حيثيت اطلاقيه مصداق مفهوم وجود است؛ يعنى، بدون هيچ حيثيت تعليليه و تقييديه‌اى، بدون هيچ شرط- حتى شرط مادام الذات- يا وصف يا حال يا وقتى و خلاصه قطع نظر از هرغيرى مناقض و طارد عدم است. اين نوع مناقضه مستلزم مناقضه با مطلق عدم است، براى روشن شدن مدعا فرض مى‌كنيم واقعيتى با حيثيت تعليليه مصداق مفهوم وجود است، يعنى براى موجوديت، براى طرد عدم، نياز به علت دارد، به شرط وجود علت موجود است؛ واضح است چنين موجودى در صورت نبودن علت طارد عدم نيست، پس اين موجود مطلقا طارد عدم نيست و به تعبير كتاب طارد مطلق عدم نيست بلكه طارد عدم خاصى است، طارد عدمى است كه در ظرف شرط متصور است، يعنى اگر عدم آن را در ظرفى كه علتش موجود است در نظر گيريم، اين موجود چنين عدمى را طرد مى‌كند ولى عدم آن را در ظرف عدم علت طرد نمى‌كند؛ و به همين ترتيب است در حيثيت تقييديه و