نكته سوم: ما در نكته دوم، هرچند اتصاف ماهيت به وجوب و امتناع بالغير را اتصاف مجازى و بالعرض دانستيم، اتصاف آن به امكان ماهوى- لا ضرورت وجود و عدم، تساوى نسبت باوجود و عدم- را اتصاف حقيقى و بالذات دانستيم، ماهيت حقيقتا ممكن است، نه بالعرض و المجاز؛ ولى اين مطلب نيز به اين شكل صحيح نيست و احتياج به توضيح و تفصيل دارد.

بنابر اصالت وجود و اينكه موجوديت و عليت و معلوليت همه از شئون وجود است و ماهيت از حوزه موجوديت و دائره عليت و معلوليت حقيقى خارج است و صلاحيت موجوديت و عليت و معلوليت را ندارد، مگر مجازا و اعتبارا؛ قهرا معناى امكان ذاتى ماهيت با آنچه قدما بنابر اصالت ماهيت يا با عدم توجه به اصالت وجود و اصالت ماهيت فرض مى‌كردند فرق مى‌كند.

فرض قدما بر اين بود كه ماهيت واقعا و حقيقتا صلاحيت دارد كه در خارج موجود باشد لكن خود ماهيت نسبت به اينكه در واقع موجود باشد يا نباشد لا اقتضاست؛ يعنى، نمى‌تواند به خودى خود موجود يا معدوم باشد، بلكه موجود بودن يا معدوم بودن واقعى و حقيقى ماهيت تابع علت خارجيى است كه او را به وجود آورده يا معدوم نموده است و از اين‌رو ماهيت داشتن يك شى‌ء ملازم با معلوليت آن شى‌ء است و اينكه ماهيت به حسب ذات لا اقتضاست و به تبع علت موجود يا معدوم است حقيقتى است واقعى و ربطى به اعتبار و عدم اعتبار اذهان ندارد.

ولى بنابر اصالت وجود و اعتبار ماهيت براى هميشه بايد از اين فرض دست كشيد، زيرا بنابر اصالت وجود ماهيت نه بالذات و نه به تبع علت صلاحيت موجود بودن واقعى را ندارد و آنچه صلاحيت موجوديت و معلوليت حقيقى را دارد همانا وجود است و بس و اينكه ماهيت را به صفت موجوديت يا معلوليت متصف مى‌كنيم با يك نحو مجاز و اعتبار است و ماهيت در اين موجوديت و معلوليت مجازى تابع آن وجودى است كه از آن انتزاع شده، نه تابع شى‌ء خارجى (علت) و على هذا ماهيت موجود است به تبع موجوديت آن وجودى كه از آن انتزاع شده و معلول است به تبع معلوليت همان وجود؛ يعنى، صفت موجوديت و معلوليت مجازى و