ذات را بما هى هى و قطع نظر از همه اغيار ملاحظه مى‌كنيم، نه در آن وجود صفت را بيابيم نه عدم آن را، نه در آن علت صفت را بيابيم نه عدم علت را ولى در واقع يا علت صفت موجود باشد و بالتبع خود صفت هم براى واجب موجود و يا علت صفت معدوم باشد و بالتبع خود صفت نيز از او مسلوب. به عبارت ديگر، همان‌طور كه ماهيت در مرتبه ذات، يعنى بما هى هى و قطع نظر از جميع اغيار، محكوم به احكامى است، مانند اينكه ذات و ذاتيات بر آن حمل مى‌شوند و غير ذات و ذاتيات، حتى نقيضين، از آن سلب مى‌شوند، و در مرتبه واقع و نفس الامر محكوم به احكام ديگرى است احيانا مخالف احكام قبلى، مانند اينكه حتما يكى از دو نقيض بر آن حمل مى‌شود، و اين تخالف احكام باهم منافى نيستند، چون مربوط به دو مرتبه‌اند؛ چه اشكالى هست كه واجب نيز در مرتبه ذات، يعنى بما هو هو و قطع نظر از جميع اغيار، محكوم به احكامى شود، مانند اتصاف به ضرورت وجود و سلب وجود و عدم صفت مزبور و نيز سلب احتياج به وجود و عدم علت صفت مزبور از آن، ولى در مرتبه واقع و نفس الامر محكوم به احكام ديگرى شود احيانا مخالف احكام قبلى، مانند اتصاف به وجود يا عدم صفت مزبور و بالتبع اتصاف به احتياج به وجود علت آن صفت يا عدم آن، و اين دو دسته احكام هم منافى هم نباشند.

با چنين تصويرى، ضرورت وجود مربوط به مرتبه ذات است و طبعا واجب قطع نظر از جميع اغيار و بدون قيد و شرط و خلاصه بما هو هو به آن متصف مى‌شود و اتصاف به وجود يا عدم صفت مزبور مربوط به مرتبه واقع است و در اين مرتبه واجب بما هى هى و قطع نظر از اغيار لحاظ نمى‌شود، بلكه باوجود علت صفت يا با عدم آن لحاظ مى‌شود، و تناقضى هم لازم نمى‌آيد.

پس در يك كلام، وقتى واجب را متصف به ضرورت وجود مى‌كنيم، مستلزم اين است كه او را قطع نظر از جميع اغيار اعتبار كنيم ولى در اين لحاظ جميع صفات و نقائض آنها از واجب سلب مى‌شوند و وقتى او را متصف به چيزى غير از وجود و ضرورت وجود مى‌كنيم، مانند وقتى كه او را متصف به وجود يا عدم صفت مزبور مى‌كنيم، لازم نيست از جميع اغيار، حتى وجود و عدم علت صفت نيز، قطع نظر كنيم:

كما انّ اعتبار الماهيّة من حيث هى هى و خلوّها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود و العدم و العلّة الموجبة لهما لا ينافى اتصافها فى الخارج باحدهما و حصول علّته.

جواب: ما ابتدا به قسمت دوم اشكال، يعنى نقض قاعده مورد بحث به ماهيت و قياس‌