شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٢٥
فصل ششم اصل عليّت و مناط احتياج ممكن به علت
اين قانون كه «هرممكنى نيازمند علت است» همان اصل مشهور عليت است. گاهى بجاى «ممكن» «حادث» يا «معلول» مىگويند: هرحادثى نيازمند علت است، هرمعلولى نيازمند علت است. تعبير دقيق آن همان تعبير اول است.
١: بداهت نياز ممكن به علت
يكى از بحثهائى كه درباره قانون عليت رواست اين است كه آيا اصلى بديهى است يا قانونى نظرى؟ و اگر نظرى است چه دليلى بر آن وجود دارد، به اتكاء چه اصل ديگرى مىتوان آن را ثابت كرد؟ به اتكاء اصل استحاله تناقض يا اصل استحاله ترجّح بلا مرجح؟ و اگر بديهى است چرا بديهى است، به اين معنا كه چه خصوصيتى در اين قضيه، و نيز ساير بديهيات اوليه، وجود دارد كه ذهن به محض تصور موضوع و محمول آنها به صدق آنها حكم مىكند؟ فرق اين قضايا با ساير قضايا در چيست، چه ويژگيى دارند كه ديگر قضايا ندارند؟ آيا اين ويژگى در جميع بديهيات اوليه مشترك است يا متفاوت؟ در هرحال، سؤالات فوق و نيز سؤالات ديگرى كه در اين باب مىتوان طرح كرد در فلسفه اسلامى چندان مورد توجه واقع نشدهاند و بر محققين است كه به آنها بپردازند.
در اين كتاب، قانون عليت را از اصول متعارف؛ يعنى، از بديهيات اوليه فلسفه به شمار آوردهاند كه صرف تصور موضوع و محمول آنها موجب تصديق آنهاست:
حاجة الممكن، اى توقّفه فى تلبّسه بالوجود او العدم الى امر وراء ماهيّته، من الضروريّات الاوّليّة التى لا يتوقّف التصديق بها على ازيد من تصوّر موضوعها و محمولها.