در صورتى كه مصاديق متعدد لاينفك داشته باشيم و مفاهيم آنها به تبع انفكاك‌ناپذيرى مصاديق لاينفك باشند؛ يعنى، مصاديق حقيقتا متلازم‌اند و عدم انفكاك مفاهيم به تبع مصاديق است ولى در غير اين دو صورت حكم به تلازم حقيقى نيست، مجازى و مسامحى است، مانند جائى كه انفكاك‌ناپذيرى مفاهيم به اعتبار وحدت مصداق است نه به اعتبار خود مفاهيم و نه به اعتبار انفكاك‌ناپذيرى مصاديق متعدد، مانند مسئله مورد بحث. اين تسامح و مجاز در موارد ديگرى نيز نظير دارد؛ مثلا، وقتى گفته مى‌شود: «واجب بالذات» معناى آن «واجب بسبب الذات» است؛ يعنى، ذاتى كه خود سبب وجود و وجوب خود است، خود مقتضى خود است ولى، چنانكه قبلا گفتيم، محال است ذاتى خود علت و مقتضى خود باشد، پس منظور از بالذات در اينجا «لا بسبب الغير» است، يعنى ذاتى كه وجود و وجوبش علتى نمى‌خواهد، نه اينكه علت مى‌خواهد و آن علت خود اوست يا گاهى گفته مى‌شود: «صفات واجب بالذات مقتضاى ذات اوست»؛ يعنى، ذات او علت صفاتش مى‌باشد، در حالى كه صفات واجب عين ذات و وجود اوست و دوئى و تعدّدى در كار نيست تا عليت و معلوليتى تصور شود، بنابراين مقصود از اين تعبير نيز اين است كه صفات واجب معلول علتى نيست، نه اينكه معلول علتى است و آن علت خود اوست. در مسئله حورد بحث نيز همين‌گونه است، اينكه گفته مى‌شود تلازم يعنى وحدت مصداقى اين مفاهيم، نه يعنى تلازم بين مصاديق آنها يا تلازم بين خود آنها از آن جهت كه مفهوم‌اند. به همين دليل در كتاب، از اين تلازم با تعبير «صورة التلازم» ياد شده است و از تلازم حقيقى به «تلازم اصطلاحى»:

فعدم الانفكاك بين هذه الصفات و السلوك البرهانىّ من بعضها الى بعض لمكان وحدتها بحسب المصداق المفروض، و ان كان فى صورة التلازم بينها بحسب المفهوم، كما انّ الأمر فى الصفات الذاتيّة كذلك و يعبّر عنه بانّ الصفات الذاتيّة كالوجوب الذاتىّ مثلا بالذات و باقتضاء من الذات و لا اقتضاء و لا عليّة بين الشى‌ء و نفسه.

نكته‌اى كه در خور اشاره اينكه همين عليت مجازى و فرضى بين ذات واجب و وجود او و نيز بين وجود او و صفات او سبب شده است كه براهين اثبات واجب و صفات او را براهين «شبه لمّى» گويند. زيرا در براهين لمّى از علت به معلول استدلال مى‌شود. ما قبلا درباره برهان انّى و لمّى در مدخل/ ١- ٥- ٦ [١] توضيح داديم. سخن در اين‌باره كه براهين اثبات وجود

[١] . ر. ك. همين شرح، چ ١، ج ١، ص ٤١، ٢- ٥- ٦.