على انّ فى القول بالاولويّة ابطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة فى وجودها و عدمها على علّة، اذ يجوز عليه ان يقع الجانب المرجوح مع حصول الاولويّة للجانب الاخر و حضور علّته التامّة. و قد تقدّم انّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ، فهو فى وقوعه لا يتوقّف على علّة، هف. و لهم فى ردّ هذه الاقوال وجوه اخر، اوضحوا بها فسادها، اغمضنا عن ايرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.

درباره اين اشكال كه وجوب غيرى معلول مستلزم سلب اختيار از علت است و جواب آن در ٢- ٢ توضيحاتى داده شد. بنابراين از تكرار آن صرف‌نظر مى‌كنيم:

و امّا حديث استلزام الوجوب الغيرىّ، اعنى وجوب المعلول بالعلّة، لكون العلّة موجبه فواضح الفساد، كما تقدّم، لانّ هذا الوجوب انتزاع عقلىّ عن وجود المعلول غير زائد على وجوده و المعلول بتمام حقيقته امر متفرّع على علّته، قائم الذات بها، متأخّر عنها و ما شأنه هذا لا يعقل ان يؤثّر فى العلّة و يفعل فيها.

٥: برهانى نبودن قضايائى كه جهتشان اولويت است‌

در ابتداى اين مرحله، از ضرورت و امكان و به عبارت ديگر از وجوب و امتناع و امكان با تعبير مواد ثلاث ياد كرديم و باتوجه به اينكه مادّه كيفيت نسبت است در نفس الامر و واقع و جهت كيفيت نسبت است به حسب فهم؛ يعنى، جهت همان فهم و تصور انسان است از مادّه، مى‌توان از آنها با تعبير «جهات ثلاث» ياد كرد. مدعا در اينجا اين است كه «اولويت» نمى‌تواند مادّه قضيه‌اى باشد و بالتبع جهت هيچ قضيه‌اى هم نيست. دليلى كه بر اين مدعا ذكر شده اين است كه مواد قضايا و بالتبع جهات آنها منحصرند در ضرورت و امكان؛ يعنى، وجوب و امتناع و امكان (كه دليل انحصار نيز در فصول قبل بيان شد) و با اين انحصار طبعا جائى براى اولويت باقى نمى‌ماند.

توضيح اينكه در فصل اول/ ٣ گفته شد كه هرمفهومى را در نظر گيريم و آن را باوجود