هذا الذي تقدّم من معنى الامكان هو المبحوث عنه فى هذه المباحث و هو احدى الجهات الثلاث التى لا يخلو عن واحدة منها شي‌ء من القضايا ... و سمّوه امكانا خاصّا و خاصيّا.

٢- ٩: امكان عام‌

امكان نزد عموم مردم معمولا به‌معناى سلب ضرورة از جانب مخالف به كار مى‌رود كه لازمه آن سلب امتناع از جانب موافق است؛ يعنى، قضيه موجبه را هنگامى ممكن مى‌دانند كه جانب مخالفش، يعنى جانب سلب، ضرورى نباشد و قضيه سالبه را وقتى ممكن مى‌شمارند كه جانب ايجاب ضرورى نباشد. باختصار، در نظر عموم مردم هرقضيه‌اى در صورتى ممكن است كه نقيضش ضرورى نباشد؛ پس در صورتى مى‌گويند: «الف ب است بالامكان» كه نقيض آن، يعنى «الف ب نيست»، ضرورى نباشد و آنگاه مى‌گويند: «الف ب نيست بالامكان» كه نقيض آن، يعنى «الف ب است»، ضرورى نباشد. واضح است كه اگر نقيض قضيه‌اى ضرورى باشد، خود آن قضيه ممتنع است: اگر گفتيم: «الف بالضروره ب است» بايد بپذيريم كه «محال است الف ب نباشد.» طبعا اگر نقيض قضيه‌اى ضرورى نباشد، خود آن قضيه نيز ممتنع نيست: اگر گفتيم: «ضرورى نيست كه الف ب باشد»، بايد قبول كنيم كه «ممتنع نيست كه الف ب نباشد.» پس همواره ضرورى نبودن نقيض قضيه مستلزم ممتنع نبودن خود آن قضيه است؛ به تعبير كتاب، سلب ضرورت از جانب مخالف مستلزم سلب امتناع از جانب موافق است؛ بنابراين امكان عام، كه همان سلب ضرورت از جانب مخالف است، ملازم است با سلب امتناع از جانب موافق. معناى اين سخن اين است كه هرگاه جها قضيه‌اى امكان عام بود مى‌توان به جاى آن «ممتنع نيست» قرار داد، پس «الف ب است بالامكان العام» مساوق است با «ممتنع نيست كه الف ب باشد.»

امكان عام اعم است از امكان خاص، زيرا گفتيم كه براى اينكه جهت قضيه موجبه امكان عام باشد كافى است كه جانب سلب ضرورى نباشد، اعم از اينكه جانب ايجاب ضرورى باشد يا نه، پس امكان عام در قضيه موجبه هم سازگار است با اينكه جانب ايجاب ضرورى‌