در فصل اوّل/ ٤، گفته شد كه انحصار مفهوم در واجب و ممكن و ممتنع يك حصر عقلى است و شامل همه مفاهيم مى‌شود؛ هر مفهومى يا واجب است يا ممكن است يا ممتنع. اكنون همين مطلب را به اين شكل بيان مى‌كنند كه مواد ثلاث شامل همه قضايا مى‌شوند، هيچ قضيه‌اى از يكى از اين سه خالى نيست، در هرقضيه‌اى نسبت آن يا وجوبى است يا امكانى يا امتناعى.

البته معلوم است كه منظور از قضيه، قضيه هليه بسيطه است و شامل هليه مركبه نيست، زيرا منظور از وجوب ضرورت وجود است و منظور از امتناع ضرورت عدم و منظور از امكان لا ضرورت وجود و عدم؛ يعنى، هرگاه در قضيه‌اى مفهومى را موضوع قرار دهيم و وجود يا عدم را محمول، نسبت بين آن مفهوم و وجود يا عدم، يا ضرورت است يا لا ضرورت و پيداست چنين قضيه‌اى هليه بسيطه است نه مركبه:

قد اتّضح من الأبحاث السابقه انّ الوجوب و الامكان و الامتناع كيفيّات للنسب فى القضايا، لا تخلو عن واحد منها قضيّة.

٢- ٧: ثبوتى بودن وجوب و امكان و عدمى بودن امتناع‌

در فصل اول/ ٦، اشاره شد كه وجوب و امكان دو وصف ثبوتى‌اند و در خارج موجودند و به تعبيرى كه در اينجا به كار رفته است دو امر وجودى‌اند. بر اين مطلب كه امكان يك امر ثبوتى خارجى است در فصل اوّل/ ٢- ٣- ٧ برهانى اقامه شد ولى درباره وجوب برهانى اقامه نشد. در اينجا برهان جديدى اقامه شده است كه هم شامل امكان مى‌شود هم شامل وجوب.

اين برهان مبتنى بر دو مقدمه زير است.

مقدمه اوّل: وجوب و امكان جهت قضيه هستند.

مقدمه دوم: هرقضيه‌اى به تمام اجزائها منطبق بر خارج است.

به تعبير كتاب، قضيه موجه از آن جهت كه موجه است منطبق بر خارج است، مطابقت قضيه با خارج مطابقت تامه است؛ يعنى، همان‌طور كه موضوع و محمول قضيه مطابق خارج‌اند نسبت و جهت آن نيز و مطابق خارج‌اند. پس همان‌گونه كه موضوع و محمول قضيه مطابق خارجى دارند، نسبت و جهت آن نيز مطابق خارجى دارند.