ذاتش. زيرا اگر ماهيت مستلزم واجب بالذات يا ممتنع بالذات باشد، بايد از آن جهت كه مستلزم آنهاست واجب يا ممتنع باشد، در حالى كه گفتيم ماهيت حقيقتا نه متصف به وجوب مى‌شود نه به امتناع، نه ذاتى نه غيرى. باتوجه به اين مطلب بايد سه حكمى را كه در ٦- ٢- ٦ ذكر كرديم و سپس آنها را به صورت دقيقتر بيان كرديم تصحيح كنيم.

حكم اول اين بود كه «هرممتنع بالغيرى مستلزم ممتنع بالذات است» و گفتيم معناى دقيق اين عبارت اين است كه «هرماهيتى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است و از آن جهت كه مستلزم ممتنع بالذات است ممتنع بالغير است». اكنون كه دانستيم ماهيت هيچ گاه حقيقتا ممتنع بالغير نيست، بلكه عدم ماهيت است كه حقيقتا ممتنع بالغير است و عدم ماهيت ضرورى العدم بالذات است و از هيچ جهتى متصف به امكان نمى‌شود بايد بگوئيم:

«هرعدمى كه ممتنع بالغير است مستلزم ممتنع بالذات است» با حذف قيد جهت، زيرا عدم جهت ديگرى غير از جهت امتناع ندارد. پس ذكر اين قيد لغو است. در جانب وجود نيز بايد گفت: «هروجودى كه واجب بالغير است مستلزم واجب بالذات است».

حكم دوم اين بود كه «هرممتنع بالغيرى ذاتا ممكن است»، صورت دقيقتر آن اين بود كه «هرماهيتى ذاتا ممكن است». اكنون بايد بگوئيم: «هيچ ممتنع بالغيرى ذاتا ممكن‌ [١] نيست».

البته هرچند «هرماهيتى ذاتا ممكن است»، بايد اولا، امكان را باتوجه به آنچه در نكته سوم گفته شد معنا كرد و ثانيا، اين قضيه را صورت دقيق قضيه مورد بحث ندانست.

حكم سوم اين بود كه «هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات نيست»، صورت دقيق آن اين بود كه «هيچ ماهيتى از آن جهت كه ممكن است، يعنى از جهت ذاتش، مستلزم ممتنع بالذات نيست» و به تعبير ديگر «هيچ ماهيتى ذاتا مستلزم ممتنع بالذات نيست». اكنون بايد گفت همان تعبير اول كاملا صحيح است: «هيچ ممكنى مستلزم ممتنع بالذات نيست» و احتياج به قيد جهت نيست، قضيه با همان اطلاقش صحيح است. پس «ماهيت از هيچ جهتى، نه از جهت ذاتش و نه از جهتى غير از جهت ذاتش، مستلزم ممتنع بالذات نيست»، همچنانكه «هيچ ممكنى مستلزم واجب بالذات نيست»، ماهيت از هيچ جهتى، نه از جهت ذاتش و نه از جهتى غير از جهت ذاتش، مستلزم واجب بالذات نيست.

نكته پنجم: باتوجه به آنچه در نكته چهارم گفته شد، جواب اشكال دوم (٣- ٢- ٦)، مبنى بر

[١] . توجه شود كه مقصود امكان ماهوى است.