ممتنع شدن و معدوم شدن نيز احتياج به علت دارد و اين علت يا خود ممتنع بالذات است يا منتهى به ممتنع بالذات مى‌شود. پس هر ممتنع بالغيرى در نهايت معلول يك ممتنع بالذات است.

نكته: از انضمام نتيجه فوق- هر ممتنع بالغيرى مستلزم يك ممتنع بالذات است- به اين مطلب كه «هر ممتنع بالغيرى ذاتا ممكن است» [١] اين نتيجه حاصل مى‌شود كه «ممكن مى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد». اين نتيجه از دو جهت مورد اشكال است: اولا، فى حد نفسه مطلب باطلى است و در متن كتاب در پايان همين فصل برهان بر بطلان آن اقامه شده است و ثانيا، مستلزم عقيم بودن قياسات خلفى بلكه هر قياس شرطى استثنائى است كه در آن از امتناع تالى امتناع مقدم نتيجه مى‌شود. ما ابتدا دو اشكال فوق را توضيح مى‌دهيم و سپس به جواب مى‌پردازيم.

١- ٢- ٦: اشكال اول‌

دليل اينكه ممكن مستلزم ممتنع بالذات نيست مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: اگر ممكن مستلزم ممتنع بالذات باشد، جائز است تحقق ملزوم بدون لازم.

مقدمه دوم: تالى باطل است.

نتيجه: ممكن نمى‌تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد.

دليل مقدمه اوّل اينكه فرض ممكن يعنى فرض امر جائز التحقق و فرض ممتنع بالذات يعنى فرض امر غير جائز التحقق. پس فرض ممكنى كه مستلزم ممتنع بالذات است يعنى فرض اينكه ملزوم جائز التحقق باشد و لازم نه؛ به عبارت ديگر، يعنى فرض جواز تحقق ملزوم و عدم جواز تحقق لازم كه مساوى است با فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم. دليل مقدمه دوم اينكه فرض اينكه چيزى لازم امر ديگر باشد فرض اين است كه از آن ملزوم انفكاك پذير نباشد، در حالى كه فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم فرض اين است كه لازم قابل انفكاك از ملزوم باشد، پس فرض جواز تحقق ملزوم بدون لازم يعنى فرض چيزى‌كه هم انفكاك‌پذير از چيز ديگر باشد هم انفكاك‌ناپذير، يعنى فرض يك امر متناقض:

و اعلم انّه كما يمتنع الملازمه بين ممتنعين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن‌

[١] . ر. ك. ٤ و فصل دوم/ ١- ٥.