جواب: چه در صفات ثبوتى و چه در صفات سلبى، همان وحدت مصداقى آنها سبب تلازم بين مفاهيم است، در صفات ثبوتى وحدت مصداق واقعى آنها سبب تلازم بين مفاهيم اين صفات است و در صفات سلبى وحدت مصداق فرضى آنها. معناى اينكه چند مفهوم مصداق واحدى دارند اين است كه فرض اينكه يكى از آنها در خارج محقق شده يا مصداق يافته است بالضرورة فرض اين است كه همه آنها محقق‌اند و مصداق يافته‌اند؛ يعنى، اين مفاهيم نسبت به هم واجب بالقياس‌اند و وجوب بالقياس بين چند مفهوم يعنى تلازم بين آنها.

پس وحدت مصداقى صفات واجب سبب تلازم بين مفاهيم آنهاست. باتوجه به اين نكته، بايد گفت كه اگر قبلا تلازم را منحصرا ناشى از رابطه علّى و معلولى دانستيم، منظور تلازم بين مصاديق بود ولى تلازم بين مفاهيم ممكن است ناشى از رابطه علّى و معلولى بين مصاديق باشد و ممكن است ناشى از وحدت مصداقى آن مفاهيم. به تعبير ديگر، هرچند صفات مزبور از يكديگر قابل انفكاك نيستند و لذا در صورت اثبات يكى مى‌توان با برهان ديگرى را نيز اثبات كرد، با اين حال حكم به وجود تلازم بين آنها خالى از مجاز و مسامحه نيست؛ زيرا در چنين مواردى ما مفاهيم را از آن جهت كه حاكى از مصداق‌اند ملاحظه مى‌كنيم و با چنين لحاظى هرحكمى كه بر مفهوم بار شود محكوم عليه حقيقى آن، مصداق است. پس اگر گفتيم بين مفاهيم- از آن جهت كه حاكى از مصداق‌اند- تلازم هست، نيز محكوم عليه حقيقى اين حكم مصداق است؛ يعنى، اين حكم در صورتى حقيقى است كه مصاديق متعدد انفكاك‌ناپذير داشته باشيم. پس اگر مفاهيم را حاكى از مصداق ملاحظه كنيم ولى پاى مصداق واحد در كار باشد نه مصاديق متعدد انفكاك‌ناپذير، در اين صورت حكم به تلازم حكم حقيقى نيست، مجازى است. آرى، اگر مفاهيم را حاكى از مصداق ملاحظه نكنيم، بلكه آنها را از آن جهت كه مفهوم‌اند لحاظ كنيم و با چنين لحاظى برخى از برخى ديگر انفكاك‌ناپذير باشند، حكم به تلازم اين مفاهيم حقيقى است، زيرا با چنين لحاظى محكوم عليه حقيقى خود مفاهيم‌اند نه مصاديق و بنابر فرض مفاهيم لاينفك و متلازم‌اند. در هرحال، حكم به ملازمه در دو صورت حقيقى است: يكى در صورتى كه خود مفاهيم از آن جهت كه مفهوم‌اند- و نه به اعتبار مصداق- لاينفك باشند، مانند مفهوم انسان و مفهوم حيوان و نيز مفهوم انسان و مفهوم ناطق، و ديگر