باتوجه به اينكه مقصود از اين ماهيت ماهيت به‌معناى «ما يقال فى جواب ما هو» است نتيجه مى‌گيريم كه نه واجب و نه ممتنع، هيچيك، به اين معنا ماهيت ندارند، بلكه مقصود از ذات و ماهيت در واجب و ممتنع ماهيت به‌معناى اعم است؛ يعنى، ما به الشى‌ء هو هو، يعنى آنچه حقيقت و واقعيت اين شى‌ء را تشكيل مى‌دهد، خواه ماهيت باشد خواه وجود. ثانيا، همان‌طور كه تعريف نيز نشان مى‌دهد، ممتنع حتى به اين معنا نيز ذات و ماهيت ندارد. ممتنع عدم محض است، چيزى نيست، واقعيت و حقيقتى ندارد تا سخن از ذات آن به‌معناى «آنچه حقيقت و واقعيت آن را تشكيل مى‌دهد» به ميان آيد، لهذا اگر ذاتى براى ممتنع در نظر گرفته مى‌شود، ذات فرضى و اعتبارى است نه ذات حقيقى، برخلاف واجب كه ذاتى كه براى آن در نظر گرفته مى‌شود ذات حقيقى و عينى است. روشنتر بگوئيم، مقصود از «ذات فرضى و اعتبارى» در ممتنع بالذات، ذاتى است كه حاكى از مصداقى فرضى و اعتبارى است. برخلاف «ذات در واجب بالذات» كه حاكى از مصداقى واقعى و حقيقى است:

لمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر الى ذات الشى‌ء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات الذى هو ضرورة الوجود بالنظر الى ذات الشى‌ء العينيّة يجرى فيه من الاحكام ما يقابل احكام الوجوب الذاتىّ.

٢: ممتنع بالذات ممتنع بالغير نيست‌

همان‌طور كه واجب بالذات محال است واجب بالغير باشد، ممتنع بالذات نيز محال است ممتنع بالغير باشد. برهان هردو يكى است. در اين‌باره در فصل دوم/ ١- ٥ توضيح داده شد:

و كما تحقّق انّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره، فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره بمثل ذلك البيان.

٣: عدم اتصاف شى‌ء واحد به دو امتناع‌

همان‌طور كه دو وجوب در شى‌ء واحد جمع شدنى نيستند، اعم از دو وجوب ذاتى يا دو وجوب غيرى يا يك وجوب ذاتى و يك وجوب غيرى، دو امتناع نيز در شى‌ء واحد جمع شدنى نيستند، اعم از دو امتناع ذاتى يا دو امتناع غيرى يا يك امتناع ذاتى و يك امتناع غيرى: