شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٤٥
مصداق را منتفى مىسازد، معناى آن اين نيست كه مفهوم از هرجهتى مطابق مصداق است.
ممكن است مفهوم و مصداق از جهاتى مباين يكديگر باشند ولى آنچه مسلم است از آن جهت كه حاكى و محكىاند قطعا مطابقاند نه مباين. بنابراين، اگر گفتيم زيد مصداق مفهوم عالم است و لهذا مطابقاند نه مباين، معناى آن اين نيست كه اين مفهوم از همه جهت مطابق زيد است بهطورى كه حاكى از انسانيت و قادريت و مريديت زيد نيز باشد. اگر چنين باشد، بايد مفهوم انسان و قادر و مريد نيز در مفهوم عالم مأخوذ باشد، در حالى كه چنين نيست. پس آنچه مدعاى حكماست، و دليل فوق نيز بيش از آن اقتضا ندارد، نفى مباينت كلى بين مفهوم و مصداق است نه اثبات مطابقت كلى.
٥- ٤: معناى عليّت و معلوليّت در اعدام
در ١، گذشت كه طبق اصل عليت، ممكن هم در وجود خود نيازمند علت است هم در عدمش.
احتياج ممكن به علت در وجود امرى است روشن. وجود ممكن شيئى است خارجى، واقعيتى است در خارج و طبعا جعل و ايجاد و افاضه و استفاضه و عليت و معلوليت و احتياج به علت و وابستگى و امثالها در آن متصور است: وجود ممكن واقعيتى است خارجى كه وابسته به علت است، علت به ممكن واقعيتى خارجى اعطا مىكند كه همان وجود اوست؛ ولى در ناحيه عدم مسئله چندان روشن نيست، عدم ممكن و نيز عدم علت- كه همان علت عدم است- شيئى نيستند، واقعيتى ندارند، تمايزى بين آنها نيست بنابراين، عليت و معلوليت و احتياج و وابستگى در آنها به چه معناست؟ به تعبير ديگر، در مورد قضيه «عدم علت علت عدم ممكن است» دو اشكال وجود دارد: اشكال اول اينكه به موجب اين قضيه «عدم علت» غير از «عدم ممكن» است، زيرا اوّلى علت است و دومى معلول و علت و معلول دو چيزند. پس لازمه اين قضيه اين است كه بين اعدام تمايز وجود داشته باشد و در مرحله اوّل/ فصل چهارم/ ٣ گفته شد كه در عدم ميزى نيست. اينكه عدمى غير از عدم ديگرست سخنى است نادرست. اشكال دوم اينكه بر فرض صحت اينكه عدم علت غير از عدم ممكن است، معناى عليت عدمى براى عدم ديگر چيست؟ اگر مىگوئيم عدم ممكن معلول عدم علت است، اگر قائلايم كه ممكن در عدم خود نيز محتاج است به علت عدم، كه همان عدم علت وجود است، مراد چيست؟ در عدم كه جعل و ايجاد و افاضه و استفاضه معنا ندارد، پس عليت يك عدم