متكلمين جواب نقضى فوق را به دو طريق رد كرده‌اند كه ذيلا به توضيح هريك جداگانه مى‌پردازيم. در هردو طريق قديم بودن زمان پذيرفته شده ولى معلول بودن آن مورد انكار است. بنابه نظر حكما، عليت و معلوليت در موجودات حقيقى خارجى جريان دارد. هرشيئى كه در خارج وجود و واقعيتى خاص به خود دارد و در مقابل ساير اشيا جايگاه و مرتبه‌اى ويژه به خود اختصاص داده مشمول قانون عليت است: يا علت است يا معلول و محتاج علت. اما اگر شيئى موهوم محض بود يا امرى انتزاعى بود و به وجود منشأ انتزاعش در خارج موجود بود و خود واقعيتى در قبال ساير واقعيات نبود، چنين شيئى نه معلول است و نه علت. به نظر متكلمين، زمان يا امرى موهوم است، چنانكه در ردّ اول پذيرفته شده، يا انتزاعى، چنانكه در رد دوم پذيرفته شده است، پس معلول و محتاج علت نيست.

١- ٤- ٤: ردّ اوّل بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن‌

ردّ: برخى از متكلمين در پاسخ به جواب نقضى فوق قائل شده‌اند كه زمان موهوم محض است و به هيچ‌وجه حاكى از واقعيتى خارجى نيست. توضيح اينكه، چون عليت و معلوليت و طبعا احتياج معلول به علت تنها در موجودات حقيقى خارجى جريان دارد، اگر زمان را يك موجود حقيقى خارجى بدانيم، نقض فوق وارد است، زيرا به موجودى حقيقى خارجى (زمان) قائل شده‌ايم كه در عين معلوليت و احتياج به علت مسبوق به عدم زمانى نيست؛ اما اگر آن را موهوم محض دانستيم نه موجود خارجى، نقض فوق وارد نيست، نه قول به حدوث زمانى زمان و مسبوق بودنش به عدم زمانى موجب تقويت مدعاى متكلمين است و نه قول به قدم زمانى زمان و مسبوق نبودنش به عدم زمانى ناقض مدعاى آنهاست. زيرا باتوجه به اينكه عليت و معلوليت و طبعا احتياج معلول به علت تنها در موجودات حقيقتى خارجى جريان دارد، زمان، كه بنابر فرض امر اعتبارى ذهنى است، نه معلول است و نه محتاج به علت و لهذا مسبوق نبودنش به عدم زمانى و به تعبير كتاب نسبت دادن قدم به آن بلااشكال است و ناقض اين مدعا نيست كه علت احتياج به علت سبق عدم زمانى است:

و اجاب بعضهم عن النقض بانّ الزمان امر اعتبارىّ و همىّ لا بأس بنسبة القدم عليه‌ [١]، اذ لا حقيقة له وراء الوهم.

[١] . «عليه» غلط است و صحيح آن «اليه» است.