گروهى حدوث را بتنهائى علت احتياج به علت مى‌دانند؛ گروهى مجموع حدوث و امكان را علت مى‌دانند؛ گروهى حدوث را علت احتياج و امكان را شرط آن مى‌دانند؛ گروهى بالعكس:

امكان را علت احتياج و حدوث را شرط آن مى‌دانند و بالاخره گروهى امكان را علت احتياج و عدم حدوث را مانع احتياج مى‌دانند.

برهان اخير تمام اقوال فوق را باطل مى‌سازد. زيرا هرنحو عليتى كه براى حدوث قائل شويم مستلزم اين است كه حدوث مقدم بر احتياج باشد، خواه آن را علت تامه احتياج بدانيم يا جزء علت تامه يا شرط و يا عدم حدوث را مانع بدانيم و بنابر برهان اخير حدوث متأخر از احتياج است، پس حدوث هيچ نحو عليتى براى احتياج ندارد:

و الحجّة تنفى كون الحدوث ممّا يتوقّف عليه الحاجة بجميع احتمالاته من كون الحدوث علّة وحده و كون العلّة هو الامكان و الحدوث جميعا و كون الحدوث علّة و الامكان شرطا و كون الامكان علّة و الحدوث شرطا او عدم الحدوث مانعا.

٤: اشكال بر نظريه امكان ماهوى و جواب آن‌

١- ٤: اشكال‌

بر اين مطلب كه امكان علت احتياج به علت است اشكالى كرده‌اند كه مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: اگر امكان علت احتياج به علت باشد، جائز است كه قديم زمانى معلول باشد.

مقدمه دوم: تالى باطل است. قديم زمانى محال است معلول باشد.

نتيجه: امكان علت احتياج به علت نيست.

ملازمه بين مقدم و تالى روشن است. امكان با قدم زمانى منافى نيست، پس مى‌توان موجودى را تصور كرد كه دائما موجود بوده و هيچگاه نبوده كه موجود نباشد و در عين حال ماهيتى دارد كه نسبت به وجود و عدم مساوى است؛ يعنى، ممكن است.

دليل بطلان تالى: اين دليل بر دو مقدمه زير استوار است.

الف) معلول از آن جهت كه مسبوق به عدم زمانى است محتاج علت است.

ب) قديم زمانى مسبوق به عدم زمانى نيست.

نتيجه: قديم زمانى محال است معلول و محتاج علت باشد.