توضيح اينكه «ممكن» يعنى چيزى‌كه خودبخود باوجود و عدم نسبت يكسان دارد: نه جانب وجود براى آن راجح است نه جانب عدم و معناى «احتياج ممكن به علت» اين است كه ممكن براى رجحان يكى از دو جانب وجود و عدم و اتصاف به يكى از آن به غير خود محتاج است. پس معناى موضوع و محمول قضيه روشن شد. حال معناى قضيه- اصل عليت- اين است كه چيزى‌كه خودبخود نه جانب وجود براى آن رجحان دارد نه جانب عدم براى رجحان يكى از دو جانب و اتصافش به يكى از آن دو به غير خود محتاج است، كه در فلسفه نام اين غير را «علت» مى‌نهند. چنانكه ديده مى‌شود، قضيه اخير احتياج به هيچ استدلالى ندارد و انسان با صرف تصور مفاهيم مأخوذ در آن بيدرنگ آن را تصديق مى‌كند و خلاف آن را باطل و خلاف عقل مى‌داند.

نكته قابل ذكر اينكه از دقت در آنچه فوقا در معناى اصل عليت گفته شد، معلوم مى‌شود كه در واقع معناى اصل عليت همان استحاله ترجّح بلا مرجح است. يعنى در حقيقت، اين دو تعبير كه «محال است ممكن بدون علت باشد» و «ترجّح بلا مرجح محال است» بيان‌كننده يك حقيقت‌اند و تفاوت آنها صرفا در لفظ و تعبير است، پس دو تعبير از يك قضيه‌اند نه دو قضيه تا نوبت به اين سؤال برسد كه «كداميك مستند ديگرى است؟ كداميك اصل است و ديگرى نتيجه؟» پس يكى مستند ديگرى واقع نشده است، با يكى به ديگرى استدلال نكرده‌اند. به عبارت ديگر، ممكن است گمان شود كه در توضيحات فوق قضيه «استحاله ترجّح بلا مرجّح»، به منزله يك اصل بديهى، مستند اصل عليت واقع شده است ولى اين گمان باطل است؛ زيرا در اين صورت، اصل عليت يك اصل بديهى اوّلى نبود، بلكه يك قضيه نظرى يا يك بديهى ثانوى بود، در حالى در كتاب بصراحت آن را بديهى اوّلى دانسته‌اند. پس به كار گرفتن اصل «استحاله ترجّح بلا مرجّح» در آن نه از باب استناد به يك كبراى كلى است، بلكه از اين باب است كه به نظر استاد علامه (ره) معنا و مفاد اين‌دو يكى است و تفاوت آنها صرفا در لفظ است. در هرحال، در برخى از ديگر كتب فلسفى آنها را دو قضيه تلقى كرده‌اند كه يكى مستند ديگرى است، يا اوّلى مستند دومى است يا بالعكس. در اصول فلسفه‌ [١] اصل عليت مستند «استحاله ترجّح بلا مرجّح» واقع شده است و در اشارات‌ [٢] بالعكس:

[١] . اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج ٣، ص ١٨٦.

[٢] . الاشارات و التنبيهات با شرح خواجه، ج ٣، ص ١٩.