شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢١٧
مصداق ضرورت يا امتناع لاحق غير از مصداق ماهيت نيست، تعدد و تكثر خارجى در كار نيست تا تقدم و تأخر بين دو شىء خارجى مطرح باشد:
و هناك وجوب اخر يلحق الماهيّة الموجودة و يسمّى الضرورة بشرط المحمول.
اكنون آنچه در مورد وجوب و امتناع (ضرورت) لا حق مهم است مطالب زير است:
١- وجه اينكه اين ضرورت لاحق است، نه سابق، چيست؛
٢- اثبات اينكه ماهيت به شرط محمول (به شرط وجود يا عدم) ضرورى (واجب يا ممتنع) است؛
٣- اثبات اينكه ضرورت لا حق نيز مانند ضرورت سابق بالغير است.
١- ٧: چرا ضرورت به شرط محمول لاحق است نه سابق؟
عين آنچه در وجه سبق ضرورت سابق گفتيم در وجه لحوق ضرورت به شرط محمول نيز جارى است. آنچه در وجه سبق گفته شد در دو مقدمه زير خلاصه مىشود:
مقدمه اوّل: حمل ضرورت (ناشى از علت) بر ماهيت و اتصاف ماهيت به آن، علت است براى حمل وجود يا عدم بر ماهيت و اتصاف ماهيت به يكى از آن دو. به عبارت ديگر، ماهيت اگر واجب الوجود شود، موجود مىشود و اگر ممتنع الوجود شود، معدوم مىشود.
مقدمه دوم: هرعلتى بر معلول خود سابق است.
نتيجه: ضرورت (ناشى از علت) بر وجود ماهيت سابق است.
در اينجا نيز اتصاف ماهيت به وجود يا عدم علت است براى حمل ضرورت به شرط محمول بر ماهيت و اتصاف ماهيت به آن. مىگوئيم: ماهيت موجود موجود است ضرورتا و ماهيت معدوم معدوم است ضرورتا ولى ماهيتى كه نه موجود است نه معدوم- ماهيت بماهى هى- نه موجود است ضرورتا نه معدوم است ضرورتا، نه ضرورى الوجود است نه ضرورى العدم، بلكه ممكن است. معناى اين گفته آن است كه اگر ماهيت به موجوديت يا معدوميت متصف نشود، ممكن است و نسبت به وجود يا عدم ضرورت ندارد. پس آنچه علت است براى اينكه ماهيت از حالت ممكن الوجود و العدم بودن درآيد و ضرورى الوجود يا ضرورى العدم شود اتصاف آن است به موجوديت يا معدوميت. و چنانكه گفته شد، هرعلتى بر معلول خود سابق است. پس وجود يا عدم ماهيت نيز بر ضرورت به شرط محمول سابقاند.