قبل از ذكر مقدمات برهان توجه به اين نكته لازم است كه در متن كتاب به جاى واژه «مرجّح» از واژه «علت» استفاده شده است كه منظور از آن همان «علت تامّه» است، ما قبلا گفتيم كه در فلسفه از مرجّح با تعبير «علت تامّه» ياد مى‌كنند. بنابراين، در اين برهان نيز ما به جاى واژه «علت» واژه «مرجّح» را به كار مى‌بريم.

مقدمه اول: اگر مرجّح اولويت بخش باشد، ترجّح بلا مرجّح محال نيست.

يعنى فرض مرجّحى كه اقتضاى اولويت داشته باشد، نه اقتضاى ضرورت، مستلزم بطلان اصل «استحاله ترجّح بلا مرجّح» است. گفتيم كه ماهيت براى موجود يا معدوم شدن ضرورتا احتياج به علت دارد، هرممكنى محتاج علت است. حال مفاد مقدمه فوق اين است كه اصل «احتياج ممكن به علت» [١] با اولويت سازگار نيست، قائل شدن به اولويت مستلزم بطلان اين اصل است. معناى اين سخن اين است كه دو قانون: «لكلّ ممكن علّة» و «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم» متلازم‌اند؛ يا بايد هردو باهم پذيرفته شوند، يا هيچيك؛ تفكيك بين اين‌دو محال است. نمى‌توان اصل عليت را پذيرفت ولى ضرورت علىّ و معلولى را رد كرد.

در هرحال، براى روشن شدن ملازمه بايد جانب مرجوح را در نظر گرفت. لازمه اولويت جانب راجح اين است كه با فرض تحقق مرجّح و حصول رجحان و اولويت براى جانب راجح و با فرض عدم مرجح براى جانب مرجوح، باز تحقق مرجوح جائز باشد. اگر در توضيحاتى كه قبلا گذشت دقت شود، روشن مى‌شود كه جائز التحقق بودن جانب مرجوح جز به‌معناى امكان ترجّح آن نيست، پس لازمه اولويت اين است كه جانب مرجوح بدون مرجح بتواند ترجّح يابد؛ به تعبير ديگر، لازمه آن امكان ترجّح بلا مرجّح است در جانب مرجوح.

به تعبيرى كه در كتاب به كار رفته است، لازمه اولويت اين است كه با فرض تحقق علت تامه يك جانب و حصول اولويت و رجحان براى آن باز جانب مرجوح قابل تحقق باشد و با توجه به اينكه تحقق علت تامّه جانب مرجوح محال است، لازم مى‌آيد كه جانب مرجوح قابل تحقق باشد بدون حصول علت تامه آن. دليل اينكه تحقق علت تامّه جانب مرجوح محال است اين است كه آن را مرجوح و جانب ديگر را راجح فرض كرده‌ايم. بنابر فرض، فقط تحقق علت تامّه يك طرف سبب رجحان و اولويت آن طرف است و بالعكس: رجحان و اولويت يك طرف فقط مسبّب از تحقق علت تامّه آن طرف است. بنابراين، اگر فرض كرديم‌

[١] . به اين اصل اصل عليت مى‌گويند: ر. ك. فصل ششم.