دليل فوق صحيح نيست. خلاصه دليل اين بود كه واجب الوجود يا ممتنع الوجود شدن فعل و معلول قبل از ايجاد با خواستن فاعل منافى است. خواستن تنها در مورد فاعلى صدق مى‌كند كه فعلش جائز الطرفين باشد و الا اگر يك طرف فعل، طرف وجود يا عدم، تعيّن و ضرورت پيدا كند، در مورد فاعل اين فعل «خواستن»، كه قوام اختيار به آن است، صدق نمى‌كند. اشتباه اين استدلال در منافاتى است كه در آن ادعا شده است. چنين نيست كه خواستن فاعل با وجوب يا امتناع فعل به‌طور كلى منافى باشد، بلكه بايد تفصيل قائل شد: اگر وجوب يا امتناع فعل از ناحيه غير فاعل باشد [١]، با خواستن فاعل و بالتبع با اختيار او منافى است ولى اگر از ناحيه خود فاعل باشد، با آن منافى نيست و در مسئله مورد بحث وجوب يا امتناع فعل از ناحيه خود فاعل است نه از ناحيه غير، زيرا فرض مسئله اين بود كه آيا علت براى موجود كردن ماهيت بايد آن را به حد وجوب برساند يا نه، بلكه صرف اولويت وجود براى موجود كردن ماهيت كافى است. پس اگر وجوب يا امتناعى در معلول مطرح است همه از ناحيه خود علت است.

فيدفعه انّ هذا الوجوب الذى يتلبّس به المعلول وجوب غيرىّ.

به اشكال فوق جواب ديگرى نيز مى‌توان داد كه، هرچند در كتاب به منزله جواب دوم مطرح نشده و تصريحى به آن نيست، فرض استقلال آن از جواب فوق نيز دور از صواب نيست. اين جواب مبتنى بر مقدمات زير است:

مقدمه اوّل: وجوب معلول از وجود آن تجاوز نمى‌كند.

معناى مقدمه فوق اين است كه از وجوب معلول كارى بيش از آنچه از وجود معلول ساخته است ساخته نيست. دليل اين مقدمه اينكه وجوب معلول از وجود آن انتزاع مى‌شود. به تعبير ديگر، وجوب معلول و وجود آن در خارج، هردو، يك مصداق دارند، پس هردو يك حكم دارند. چنين نيست كه هريك از وجوب و وجود مصداق جداگانه‌اى داشته باشند، تا جاى اين توهم باشد كه ممكن است از وجوب كارى ساخته باشد كه از وجود ساخته نيست.

[١] . در صورتى كه چنين امرى ممكن باشد.