شرح نهاية الحكمة( مصباح) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٥

مقدمه اوّل: اگر معلول قبل از ايجاد واجب الوجود شود، علت در ايجاد آن مختار نيست و موجب است.

مقدمه دوم: واجب تعالى علت موجودات است.

نتيجه دو مقدمه فوق اينكه «اگر معلول قبل از ايجاد واجب شود، واجب تعالى در ايجاد معاليل و افعال خود موجب و غير مختار است».

مقدمه سوم: تالى شرطيه فوق (شرطيه‌اى كه نتيجه دو مقدمه قبلى است) باطل است، واجب در ايجاد معاليل و افعال خود مختار است، نه موجب.

نتيجه: معلول قبل از ايجاد واجب نمى‌شود؛ يعنى قاعده «الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد» باطل است.

مقدمه دوم و سوم مربوط به الهيات بالمعنى الاخص است كه در جاى خود بحث خواهد شد، پس به اثبات مقدمه اوّل بپردازيم.

دليل ملازمه در مقدمه اوّل: فاعل مختار فاعلى را مى‌گويند كه «اگر بخواهد فعل را انجام دهد و اگر نخواهد ترك كند و انجام ندهد.» از اينجا، مى‌توان نتيجه گرفت كه لازمه اختيار اين است كه فعل هم قابل انجام شدن باشد هم قابل ترك شدن، زيرا اگر مثلا فعل قابل ترك شدن نباشد و انجام آن ضرورى باشد، شرطيه دوم از دو شرطيه مأخوذ در تعريف فاعل مختار- و اگر نخواهد ترك كند- صدق نخواهد كرد، در حالى كه قوام اختيار فاعل به صدق اين هردو شرطيه است. چنين فاعلى ضرورتا مى‌خواهد و نمى‌تواند نخواهد؛ دقيقتر بگوئيم، در مورد چنين فاعلى «خواستن» صدق نمى‌كند و بالتبع فاعل مختار نيست. بالعكس: اگر فعل قابل انجام شدن نباشد و ترك آن ضرورى باشد، شرطيه اوّل از دو شرطيه مأخوذ در تعريف فاعل مختار- اگر بخواهد انجام دهد- صدق نمى‌كند، چنين فاعلى ضرورتا نمى‌خواهد و نمى‌تواند بخواهد، در مورد چنين فاعلى نيز «خواستن» صدق نمى‌كند و مختار نيست. حاصل كلام اينكه قوام اختيار فاعل به اين است كه فعل او هم قابل ايجاد باشد هم قابل انعدام، هم بتواند موجود شود هم بتواند معدوم. حال اگر چيزى قبل از ايجاد واجب الوجود باشد، قابل انعدام نيست و لهذا فعل اختيارى فاعل نيست. فاعل چنين فعلى موجب و غير مختار است. همچنين اگر چيزى قبل از انعدام ممتنع الوجود باشد، قابل ايجاد نيست و طبعا اختيارى نيست: