عبارتى مانند «فلا يتمّ من العلّة ايجاد الّا بايجاب الوجود للمعلول» و «فعلّة الوجود لا تتمّ علّة الّا اذا صارت موجبه و علّة العدم لا تتمّ علّة الّا اذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها» در كتاب نيز به همين نكته اشاره دارند. معناى اين دو عبارت اين است كه بدون ضرورت بخشى عليّت علت تمام نيست؛ يعنى، هرچند ذات علت محقق باشد، تا هنگامى كه ضرورت بخش نباشد، واجد وصف عليت نيست، تنها هنگامى به اين ذات مى‌توان گفت: «علت» كه ضرورت بخش باشد. تا اينجا مدعاى اين مقدمه كاملا روشن شد. اكنون به دليل آن بپردازيم.

چرا وقتى علت و مرجح ضرورت بخش نباشند سؤال لم قطع نمى‌شود؟ به اين دليل كه آنچه كه موجب طرح سؤال لم درباره ماهيت بود اين بود كه عقل نسبت وجود و عدم را با ماهيت يكسان مى‌دانست، ماهيت را جائز الطرفين مى‌دانست، حال اگر مرجحى فرض كنيم كه ضرورت بخش نيست، باز اين حالت تساوى، اين حالت جائز الطرفين بودن ماهيت به حال خود باقى است و بنابراين باز ذهن با سؤال فوق درباره ماهيت مواجه است:

و ليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة الّا بايجاب الوجود، اذ لو لا الايجاب لم يتعيّن الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين و لم ينقطع السؤال: «انّها لم صارت موجودة؟» مع جواز العدم لها، فلا يتمّ من العلّة ايجاد الّا بايجاب الوجود للمعلول قبل ذلك.

و القول فى علّة العدم و اعطائها الامتناع للمعلول نظير القول فى علّة الوجود و اعطائها الوجوب ... فعلّة الوجود لا تتمّ علّة الّا اذا صارت موجبة و علّة العدم لا تتمّ علّة الّا اذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشى‌ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم.

١- ٢: اشكال و جواب‌

اشكال: با فرض مرجّح اولويت بخش، گرچه حالت جائز الطرفين بودن ماهيت به حال خود باقى است، نسبت وجود و عدم به آن يكسان نخواهد بود؛ زيرا، بنابه فرض، مرجّح مفروض يكى از دو نسبت را اولويت بخشيده و مجوز سؤال لم تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم بود، نه جواز طرفين. پس با اولويت يافتن يك طرف تساوى نسبت زائل و سؤال لم غير جائز مى‌شود.

جواب: مستشكل بين ذهن و خارج اشتباه كرده، احكام روانى را به خارج سرايت داده است. توضيح اينكه در واقع و نفس الامر بين حالت «تساوى نسبت ماهيت به وجود و عدم- يعنى امكان» و حالت «ضرورت وجود يا عدم براى ماهيت» واسطه‌اى نيست، زيرا منظور از