به تعبير ديگر، شيئى كه حقيقتا متصف به وحدت است واحد حقيقى گاهى ذات آن به گونه‌اى است كه اباى از كثرت ندارد، هم مى‌تواند واحد باشد هم كثير، به چنين واحدى «واحد بالعدد» مى‌گويند و گاهى ذات آن به‌گونه‌اى است كه اباى از كثرت دارد، مقتضى وحدت است، به چنين واحدى «واحد حقّه» مى‌گويند. اوّلى مانند انسان واحد، ماهيت انسان اباى از كثرت ندارد؛ در خارج هم مى‌توانيم انسانها داشته باشيم هم انسان واحد، پس وحدت انسان وحدت عددى است. دومى مانند انسان صرف، چنانكه توضيح خواهيم داد، صرف يك چيز قابل تعدد نيست، نمى‌توان فرض كرد كه در خارج دو صرف از چيز خاصى وجود دارد، خود نفس صرافت با تعدد و كثرت سازگار نيست، پس وحدت انسان صرف وحدت حقّه است نه عددى.

٢- ٢- ٧: اثبات وحدت حقّه واجب تعالى‌

اثبات مطلب فوق مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: وجود واجب تعالى وجود صرف است.

مقدمه دوم: هرامر صرفى وحدتش وحدت حقّه است.

نتيجه: وجود واجب تعالى وحدتش وحدت حقّه است، واجب تعالى واحد است به وحدت حقّه. اثبات مقدمه اول در ٢- ١- ٧ گذشت، اثبات مقدمه دوم مبتنى بر دو مقدمه زير است:

الف) صرافت منافى است با هرنوع مقارنت با غير.

ب) هرنوع كثرتى مستلزم مقارنت با غير است.

نتيجه دو مقدمه الف و ب اينكه صرافت منافى هرنوع كثرتى است. مقدمه الف در ١- ١- ٧ گذشت. دليل مقدمه ب نيز در فصل بيستم از مرحله دوازدهم اين كتاب خواهد آمد. البته در كتاب از اين استدلال استفاده نشده است، بلكه از برهان خلف استفاده شده، آن هم در خصوص وجود صرف نه هرامر صرفى. اگر بخواهيم برهان كتاب را درباره هرامر صرفى باختصار اقامه كنيم چنين خواهد بود:

فرض مى‌كنيم شى‌ء صرفى متعدد است، مثلا دوتاست، در اين صورت يا اين‌دو باهم فرقى دارند يا هيچ فرقى از هيچ جهتى ندارند. در حالت دوم فرض ما فرض متناقضى است، فرض واحدى است كه از همان جهت كه واحد است كثير است، زيرا فرض دوئى و تعدد فرض غيريّت است و غيريّت مستلزم فرق است، در حالى كه فرض كرده بوديم دوتائى هستند