خصوصيت وحدت عددى اين است كه، و لو در خارج مثل و مانندى نداشته باشد، مى‌توان مثل و مانند براى آن در خارج فرض كرد و در ظرف فرض و اعتبار آن وحدت را به كثرت تبديل نمود. پس اگر چيزى در خارج واحد بالعدد است، مى‌توان فرض كرد كه همزمان شى‌ء ديگرى مانند آن در كنار آن قرار گيرد- تثنيه- يا اين شى‌ء منعدم شود و در زمان ديگرى شى‌ء ديگرى مانند آن موجود شود- تكرار- و بدين ترتيب واحد مفروض كثير شود. به تعبير فلسفى، شيئى كه واحد بالعدد است قابل تثنيه و تكرار است، فرض اينكه وحدت آن زائل شود و با تثنيه يا تكرار كثير شود محال نيست. با فرض شى‌ء ديگرى در خارج كه همانند آن است، چه همزمان با آن باشد و چه در زمان ديگرى، مى‌توان آن را در خارج كثير فرض كرد و در يك كلام واحد بالعدد واحدى است كه در مقابل آن كثرتى هم قابل فرض است ولى مقصود از وحدت حقّه وحدتى است كه در مقابل آن كثرتى قابل فرض نيست. شيئى كه واحد است به وحدت حقّه نمى‌توان فرض كرد كه وحدتش زائل شود و كثرت جانشين آن گردد، اين وحدت وحدتى است كه كثرت براى آن متصور نيست تا فرض زوال آن و جانشينى كثرت به جاى آن معقول باشد. دقت شود كه مدعا فقط اين نيست كه كثرت خارجى و بالفعل آن محال است، مدعا اين است كه حتى فرض كثرت خارجى هم براى آن محال است و فرق آن با وحدت عددى در همين قسمت اخير مدعا- امتناع كثرت فرضى- است و الا ممكن است در خارج به اشيائى دست يابيم كه واحد بالعددند و اثبات شود كه وقوع فرد ديگرى همانند آنها- چه به صورت تثنيه و چه به صورت تكرار- محال است، چنين اشيائى در عين اينكه واحد بالعددند، كثرت خارجى و بالفعل آنها محال‌ [١] است، مانند صادر اول در فلسفه مشّاء. به نظر حكماى مشّاء، اولين موجودى كه از خداوند صادر مى‌شود واحد است، نه مثل و مانند دارد و نه تكرار مى‌شود و بلكه وجود مثل و مانند براى آن يا تكرار آن محال‌ [٢] است، درعين‌حال ذهن مى‌تواند فرض كند كه از اين موجود دو يا سه يا چهار فرد موجود باشد، پس گرچه محال است كه صادر اول در خارج متعدد و كثير باشد، ذهن مى‌تواند آن را در خارج متعدد و كثير فرض كند. بنابراين، از اين جهت فرقى بين وحدت بالعدد و وحدت حقّه نيست، اگر فرقى هست از اين جهت است كه براى وحدت عددى لااقل كثرت خارجى قابل فرض است ولى براى وحدت حقّه كثرت خارجى حتى قابل فرض هم نيست.

(١ و ٢). منظور امتناع وقوعى است نه ذاتى.