دليل انحصار تالى در دو شق مزبور و ملازمه بين آنها و مقدّم واضح است، در واقع و نفس الامر اين صفت يا موجود است يا معدوم و لا غير، و الّا جمع يا رفع نقيضين لازم مى‌آيد، بنابراين به دليل بطلان تالى بپردازيم.

دليل بطلان تالى: بنابر هريك از دو شق فوق خلف لازم مى‌آيد. زيرا در شق اوّل فرض اين است كه شى‌ء مزبور قطع نظر از علت اين صفت هم موجود است هم واجد صفت است؛ معناى اين سخن اين است كه وجود اين صفت براى شى‌ء حاصل است قطع نظر از وجود علت صفت؛ با عين همين استدلال در شق دوم تالى لازم مى‌آيد صفت معدوم باشد قطع نظر از عدم علت آن‌كه هردو محال است. دليل استحاله آنها به تعبير صدر المتألهين «استحاله وجود و عدم معلول قطع نظر از وجود و عدم علت» است و به تعبير كتاب «خلف» است، زيرا آن غير را كه علت فرض كرده بوديم، نه وجودا و نه عدما، علت نيست و اين خلاف فرض است و محال.

٢- ٢- ٣: تقرير برهان در اين كتاب‌

تقرير برهان در اين كتاب به صورت يك قياس استثنائى است با دو مقدمه زير:

مقدمه اوّل: اگر ذات واجب نسبت به صفتى از صفات كمالى ممكن باشد (و به تعبير كتاب كافى در وجوب آن صفت براى خود نباشد)، در آن صفت نيازمند به غير است.

مقدمه دوم: تالى باطل است؛ يعنى، محال است واجب الوجود در صفتى از صفات كمالى نيازمند به غير باشد.

نتيجه: واجب بالذات نسبت به هيچيك از صفات كمالى خود ممكن نيست و به تعبير كتاب خود ذات در وجوب همه صفات كمالى براى خود كافى است.

دليل ملازمه مقدمه اوّل در تقرير قبلى برهان گذشت.

دليل بطلان تالى: اين دليل قياسى استثنائى است با دو مقدمه زير:

الف) اگر واجب در صفتى از صفات كمالى خود به غير نيازمند باشد، يا واجب بالذات واجب بالذات است باوجود آن صفت و يا واجب بالذات است با عدم آن.

ب) هردو شق تالى باطل است.

نتيجه: مقدم باطل و نقيض آن حق است؛ يعنى، واجب در هيچيك از صفات كمالى خود نياز به غير ندارد. دليل ملازمه و نيز دليل بطلان تالى در اين قياس همان است كه در دليل اثبات ملازمه در مقدمه دوم در ١- ٢- ٣ گذشت و حاجت به تكرار نيست.