متواطى متساوى المصاديق يا حقيقت خارجى مشكك وجود. اگر منظور مفهوم وجود باشد، گرچه مشترك بين واجب و غير واجب است، خارج از بحث است، زيرا آنچه اقتضاى تجرد از ماهيت دارد حقيقت وجود واجب است در خارج نه مفهوم آن در ذهن؛ و اگر منظور طبيعت متواطى متساوى المصاديق وجود باشد، اصلا وجود چنين طبيعتى ندارد؛ و اگر مقصود از وجود حقيقت مشكك آن باشد در خارج، واضح است كه هرمرتبه آن، در عين اينكه عين حقيقت وجود است، حكمى خاص به خود دارد و نمى‌توان حكم يك مرتبه را به ساير مراتب سرايت داد. پس اشكالى ندارد كه مرتبه واجب آن اقتضاى تجرد از ماهيت كند ولى ساير مراتب، در عين اينكه عين حقيقت وجودند، چنين اقتضائى نداشته باشند.

٣- ١- ٥: اشكال سوم و جواب آن‌

اين اشكال بر مقدمات زير استوار است:

مقدمه اوّل: وجود واجب مبدأ جميع ممكنات است.

مقدمه دوم: اگر وجود واجب ماهيت نداشته باشد، اين وجود يا از آن جهت كه وجود است مبدأ ممكنات است يا با قيد تجرد از ماهيت مبدأ است يا به شرط تجرد از ماهيت.

مقدمه سوم: هرسه شق تالى محال است.

نتيجه: مقدم هم محال است؛ يعنى، واجب ماهيت دارد.

دليل بطلان شقوق تالى: شق اوّل محال است، چون وجود بين واجب و ممكنات مشترك است. بنابراين، هراقتضائى كه وجود واجب از آن جهت كه وجود است دارد وجود ممكنات هم دارند. لهذا بايد قائل شويم كه وجود هرممكنى نيز مبدأ جميع ممكنات است. پس هم مبدأ خودش است و هم مبدأ عللش و اين امرى است بديهى البطلان.

شق دوم محال است، زيرا مستلزم اين است كه واجب از آن جهت كه مبدء ممكنات است مركب باشد از دو حيثيت: حيثيت وجود و حيثيت تجرد از ماهيت، در حالى كه واجب بسيط محض است و در او هيچ تركيبى متصوّر نيست، علاوه براينكه حيثيت تجرد از ماهيت خود حيثيتى است عدمى و لهذا يك جزء واجب عدمى مى‌شود و طبعا خود او هم عدمى مى‌شود.

شق سوم باطل است (گرچه تركب وجود واجب لازم نمى‌آيد)، چون مستلزم آن است كه وجود ممكنات نيز به شرط تجرد از ماهيت بتوانند مبدأ جميع ممكنات شوند- به دليل‌