حقيقت‌اند. به تعبير ديگر، اگر سخن مستشكل در حقيقت وجود است نه مفهوم آن، در صورتى اين سخن صواب است كه حقيقت وجود مانند حقيقت ماهيات طبيعتى متواطى متساوى المصاديق باشد ولى مى‌دانيم چنين نيست، پس سخن وى نيز ناصواب است:

و وجه اندفاعها انّ المراد بالوجود المأخوذ فيها إمّا المفهوم العامّ البديهىّ و هو معنى عقلىّ اعتبارىّ غير الوجود الواجبىّ الذى هو حقيقة عينيّة خاصّة بالواجب و إمّا طبيعة كلّيّة مشتركة متواطئه متساوية المصاديق. فالوجود العينىّ حقيقة مشكّكة مختلفة المراتب اعلى مراتبها الوجود الخاصّ بالواجب بالذات.

٢- ١- ٥: اشكال دوم و جواب آن‌

اين اشكال مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: اگر وجود واجب مجرد از ماهيت باشد، اين تجردش يا بذاته است يا بغيره.

يعنى وجود واجب يا از آن جهت كه وجود است و بدون دخالت غير اقتضا مى‌كند تجرد از ماهيت را، يا نه كه در اين صورت شى‌ء ديگرى سبب تجرد او از ماهيت مى‌شود.

مقدمه دوم: هردو شق تالى باطل است.

اما شق اوّل باطل است، زيرا اگر وجود واجب بذاته، يعنى از آن جهت كه وجود است، اقتضاى تجرد از ماهيت كند، بايد وجود بقيه اشيا نيز چنين اقتضائى داشته باشند، زيرا وجود بين واجب و ساير موجودات مشترك است، در حالى كه مى‌دانيم تمام ممكنات ماهيت دارند و وجود هيچيك از آنها اقتضاى تجرد از ماهيت ندارد؛ اما شق دوم باطل است، زيرا مستلزم احتياج واجب به غير است كه خود مستلزم امكان واجب است و خلف است.

نتيجه: وجود واجب مجرد از ماهيت نيست:

و منها انّه لو كان وجود الواجب بالذات مجرّدا عن الماهيّة فحصول هذا الوصف له ان كان لذاته، كان وجود كلّ ممكن واجبا، لاشتراك الوجود و هو محال و ان كان لغيره، لزمت الحاجة الى الغير و لازمه الامكان و هو خلف.

جواب: اين مستشكل نيز دچار همان اشتباهى است كه مستشكل قبلى دچار بود، زيرا او نيز وجود واجب و ممكنات را مشترك فرض كرده است، پس جواب او نيز همان جواب است كه به‌طور خلاصه: منظور او از وجود يا مفهوم وجود است يا طبيعتى است كلى و مشترك و