است، نه بالوجود. سؤال مستشكل اين است كه چه اشكالى دارد كه در مسئله مورد بحث نيز ماهيت واجب تعالى علت وجودش باشد ولى تقدم آن بر وجودش تقدم بالماهيه باشد نه بالوجود. اگر اين مطلب پذيرفته شود، هيچيك از محذورات ذكر شده در بطلان تالى وجود نخواهد داشت، زيرا تمام آن محذورات ناشى از قول به تقدم بالوجود ماهيت بر وجود است:

و اعترض عليه بانّه لم لا يجوز ان تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده و هى متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة، كما انّ اجزاء الماهيّة علل قوامها و هى متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة، لا بالوجود.

٢- ٢- ٤: جواب‌

در اشكال فوق، مستشكل بين عليت موجود بين اجزاء ماهيت و عليت موجود بين علت و معلول خارجى اشتباه كرده است. اگر مى‌گوئيم اجزاء ماهيت علت ماهيت‌اند، منظور اين نيست كه تأثير و تأثرى در كار است به‌طورى كه اجزاء ماهيت در خارج اثرى از خود ايجاد مى‌كنند و آن اثر همان ماهيت است، آنچنانكه در علت و معلول خارجى اين‌گونه است؛ بلكه منظور اين است كه تا عقل اجزاء ماهيت را درك نكند، خود ماهيت را درك نمى‌كند. اگر كسى مثلا انسان را تاكنون نديده و نشناخته است و بخواهيم از راه مفاهيم به او معنى انسان را بفهمانيم، بايد بگوييم «حيوانى است عاقل». چنين كسى تا معناى «حيوان» و «عاقل» را نفهمد، هرگز معناى «انسان» را نمى‌فهمد. پس در باب ماهيت و اجزاء آن اعطا و اخذى در كار نيست.

اين‌طور نيست كه اجزاء ماهيت چيزى مى‌دهند و كلّ، كه همان خود ماهيت است، آن را دريافت مى‌كند. در اينجا، پاى يك واقعيت در كار است كه به اعتبارى وجود جنس است، به اعتبارى وجود فصل و به اعتبارى وجود نوع- كه همان ماهيت است. اما در باب علت و معلول خارجى اعطا و اخذ و تأثير و تأثر در كار است. علت واقعا در خارج اثرى ايجاد مى‌كند كه همان معلول است، پس پاى دو واقعيت كه يكى اثر ديگرى است در كار است. از اين‌رو، در اوّلى، كه پاى دو واقعيت در كار نيست، تقدم هم تقدم بالوجود نيست اما در دومى، كه پاى دو واقعيت در كار است كه يكى ديگرى را ايجاد مى‌كند، تقدم تقدم بالوجود است. به تعبير ديگر، براى اينكه درك كنيم كه تقدم و تأخر چه نوع تقدم و تأخرى است، آيا تقدم و تأخر در وجود است يا در ماهيت، بايد ببينيم متوقّف در چه چيزى بر متوقّف عليه توقف دارد، در