لحاظ كند و با چنين نظرى آن دو را باهم مقايسه و ملاحظه كند كه چه نسبتى دارند. با چنين مقايسه‌اى، قطعا ممكن مذكور نسبت به واجب ممكن بالقياس است، نه واجب بالقياس، زيرا واجب را بتنهائى و بدون ساير اجزاء علت تامه ممكن مورد بحث ملاحظه كرده‌ايم و واجب، بنابر فرض، علت ناقصه اين ممكن است و گذشت كه معلول نسبت به علت ناقصه ممكن بالقياس است، نه واجب بالقياس. آرى، اگر تمام شرائط و اجزاء علت تامه ممكن موجود با واجب لحاظ شوند، البته نسبت به واجب واجب بالقياس است ولى، همان‌طور كه گفته شد، در مقايسه بين دو شى‌ء لازم نيست تمام لوازم و ملزومات ملاحظه شوند. اگر قائل شويم كه بايد تمام ملزومات در نظر گرفته شوند، حكم ممكن معدوم نسبت به واجب امكان بالقياس نيست، بلكه امتناع بالقياس است، زيرا ممكنى كه معدوم است به سبب فقدان برخى از اجزاء علت تامه خود معدوم است. حال ممكن مقيد به فقدان برخى از اجزا علت تامه‌اش نسبت به واجب ممتنع بالقياس است (و به تعبير ديگر عدمش در قياس با واجب ضرورى است)، نه ممكن بالقياس. پس لبّ كلام اينكه اگر تمام اجزاء علت تامه وجودا و عدما لحاظ شوند، در اين صورت درست است كه ممكن موجود نسبت به واجب واجب بالقياس است ولى ممكن معدوم نيز نسبت به واجب ممتنع بالقياس خواهد بود، نه ممكن بالقياس و اگر حكم مى‌كنيم كه ممكن معدوم نسبت به واجب ممكن بالقياس است، به علت اينكه عدم ساير اجزا علت تامه را ملاحظه نكرده‌ايم، بايد در ممكن موجود نيز وجود ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه نكنيم و حكم به امكان بالقياس كنيم. به‌هرحال، فرق نهادن بين اين‌دو- ممكن موجود و ممكن معدوم- به اين صورت كه در يكى عدم ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه نكنيم و حكم به امكان كنيم و در ديگرى وجود ساير اجزاء علت تامه را ملاحظه كنيم و حكم به وجوب كنيم صحيح نيست.

٥: فروع‌

١- ٥: فرع اوّل‌

از آنچه در ذيل برهان اوّل در ١- ٣ گفته شد، مبنى بر اينكه محال است ممكن بالذات ممكن بالغير هم باشد، مى‌توان دريافت كه محال است واجب بالذات واجب بالغير هم باشد و نيز محال است كه ممتنع بالذات ممتنع بالغير هم باشد.