شى‌ء و وجود آن است و بين يك موضوع و يك محمول بيش از يك نسبت وجود ندارد و بالتبع بيش از يك كيفيت نيز متصور نيست. پس اين حالت نيز مستلزم محال است. بنابراين، فرض جواز امكان بالغير در هرحال مستلزم محال است، نتيجه اينكه نقيض آن، يعنى استحاله امكان بالغير، حق است:

و امّا الامكان بالغير فممتنع، كما تقدّمت الاشارة اليه، و ذلك لانّه لو لحق الشى‌ء امكان بالغير من علّة مقتضية من خارج، لكان الشى‌ء فى حدّ نفسه مع قطع النظر عن ما عداه إمّا واجبا بالذات او ممتنعا بالذات او ممكنا بالذات، لما تقدّم انّ القسمة الى الثلاثة حاصرة و على الاوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الامكان له من خارج و على الثالث، اعنى كونه ممكنا بالذات، فامّا ان يكون بحيث لو فرصنا ارتفاع العلّة الخارجة بقى الشى‌ء على ما كان عليه من الامكان، فلا تأثير للغير فيه، لاستواء وجوده و عدمه و قد فرض مؤثّرا، هذا خلف. و ان لم يبق على امكانه، لم يكن ممكنا بالذات و قد فرض كذلك هذا خلف. هذا لو كان ما بالذات و ما بالغير امكانا واحدا هو بالذات و بالغير معا و لو فرض كونه امكانين اثنين: بالذات و بالغير، كان لشى‌ء واحد من حيثيّة واحدة امكانان لوجود واحد و هو واضح الفساد، كتحقّق وجودين لشى‌ء واحد.

٢- ٣: برهان دوم‌

اين برهان مبتنى بر دو مقدمه زير است:

مقدمه اوّل: اگر امكان بالغير جائز باشد رفع نقيضين جايز است.

مقدمه دوم: تالى باطل است، زيرا رفع نقيضين محال است.

نتيجه: امكان بالغير محال است.

دليل ملازمه: فرض امكان بالغير فرض اين است كه علتى كه امكان را به ماهيت اعطا كند، همان‌طور كه فرض وجوب يا امتناع بالغير فرض علتى خارجى بود كه ماهيت از ناحيه او ضرورت وجود يا عدم پيدا مى‌كرد. حال از يك طرف، مى‌دانيم آنچه ضرورة وجود را براى ماهيت اقتضا مى‌كند علت تامه شى‌ء است و آنچه كه ضرورة عدم را براى ماهيت اقتضا مى‌كند عدم علت تامه شى‌ء است. پس سلب ضرورت وجود با رفع «علت تامه شى‌ء» حاصل مى‌گردد و سلب ضرورت عدم با رفع «عدم علت تامه شى‌ء». از طرف ديگر، امكان عبارت‌