بحوث فقهية هامة

1- حكم الأضحية في العصر الحاضر

المحور الأصل في المسألة

الأدلة على وجوب الذبح في غير منى

الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم

دفع شبهة تعدّد المطلوب

مقتضى صناعة الفقه

دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم

قياس الهدي بالطواف و السعي

توهّم لزوم البدعة

الدليل الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر لحاضر

الدليل الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى

شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة

حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف

الدليل الرابع حرمة الإسراف و التّبذير

الفرق بين الإسراف و التّبذير

سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير

دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير

شبهة عدم الإسراف في الحجّ

النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير

خلاصة الكلام في المسألة

أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية

الإجابة على عدّة أسئلة فقهية أخرى حول هذه المسألة

2- أحكام الغناء

المقام الأوّل في الأدلّة الدالّة على حرمته

الروايات الدالة على حرمة الغناء

الطائفة الأولى ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور

الطائفة الثّانية ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث»

الطائفة الثّالثة ما يدلّ على النهي عنه و اشمئزاز أئمّة الدين (عليهم السلام) منه

الطائفة الرّابعة ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت

الطائفة الخامسة ما دلّ على حرمة استماعه

الطائفة السّادسة ما دلّ على حرمة الغناء في القرآن

دليل المخالف أو الأدلة الدالة على جواز الغناء

الأوّل نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء

الثّاني الروايات الكثيرة الدالّة على مدح الصوت الحسن

الثّالث ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح

الرّابع ما دل على نفي البأس عن أجر المغنية التي تزف العرائس

الخامس ما دل على جواز شراء الجارية ذات الصوت الحسن للتذكير بالجنة

السّادس يمكن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للإبل

السّابع ما دلّ على جواز النياحة

المقام الثّاني في معنى الغناء و حقيقته

الألحان على ثلاثة أقسام

المقام الثّالث في المستثنيات

أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس

ثانيها- في أيّام الأعياد و الأفراح

ثالثها- «الحداء»

رابعها- المراثي

خامسها- في قراءة القرآن

سادسها- ذكر صاحب الجواهر أنه «لا بأس بالهلهلة

3- العبادة في المناطق القطبيّة

ظهور الشمس في منتصف الليل!

إشكاليّة الليل و النهار في المناطق القطبيّة

معرفة وقت الظهر و منتصف الليل في المناطق القطبيّة

المقياس الحد الوسط

النتيجة النهائية للبحث

ملاحظات

4- رسالة في جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات

المقام الأوّل الأقوال الواردة في المسألة

الأول عدم كفاية الكتابة مطلقاً

الثّاني إفادتها للإباحة دون الملك

الثّالث كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة

الرّابع جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب

الخامس جواز العقد بالكتابة عند الاختيار مطلقاً

المقام الثّاني في حقيقة الإنشاء

المقام الثّالث في بيان الدليل على لزوم الإنشاء في العقود و الإيقاعات

المقام الرّابع هل يتحقّق الإنشاء بالكتابة؟

المقام الخامس أدلّة القائلين بعدم جواز الإنشاء بالكتابة

المقام السّادس أدلّة القول بالجواز

تنبيهان

الأوّل- استثناء حكم النكاح و الطلاق

الثّاني- اهتمام الشارع بأمر الكتابة

5- حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)

الأوّل إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً

الثّاني عزله بجميعه و الوصية به

الثّالث دفنه- كما حكاه المفيد

الرّابع دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم

الخامس أن حقّ السادة يصرف فيهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فيقسم على الذرية

السّادس صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة

السّابع كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه

الثّامن أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً

التاسع صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية

العاشر و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم

6- فلسفة تنصيف دية النّساء

مكانة المرأة في عصرنا الحاضر

أسس البحث

1- أنواع القتل و تعريف الدّية

2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام

3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية

4- حدود تنصيف دية المرأة

5- فلسفة تنصيف دية المرأة

جوانب شخصية المرأة

الجانب الإنساني و الإلهي

الجانب العلمي و الثقافي

الجانب الاقتصادي

6- الإجابة عن عدّة أسئلة

السّؤال الأوّل في دية النساء النموذجيات في الحقول الاقتصادية

السّؤال الثّاني قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى

السّؤال الثّالث إذا كانت الغاية من تشريع الدّية

السّؤال الرّابع إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية

السؤال الخامس بعد قبول صحّة قبلنا مسألة تنصيف دية النّساء

7- هل يعتبر تنصيف دية النّساء و منعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية، دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!

8- خلاصة البحث

9- وصايا لنساء المجتمع الإسلامي

7- حجيّة علم القاضي

أقوال العامّة

أقوال الخاصّة

المقام الأوّل هل يقضي الإمام المعصوم (عليه السلام) بعلمه أم لا؟

المقام الثّاني و حاصل الكلام فيه

1- حجيّة العلم لا تنافي عدم العلم به في مقام القضاء

2- الذي يظهر بمراجعة النصوص الواردة في أبواب القضاء

أدلّة القائلين بالجواز مطلقاً

الروايات الواردة في المسألة

نتيجة الكلام

أدلّة المانعين عن حجيّة علم القاضي

بقي هنا مسائل

الأولى قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود الله و حدود الناس

الثّانية قد يستثني من القول بعدم الحجّية أمورٌ

الثّالثة لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل

الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس

8- ضمان العاقلة و فلسفتها

أقسام القتل

1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة

2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية

الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة)

الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)

3- وجه تسمية العاقلة

4- هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟

5- ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟

6- فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل

7- ضمان العاقلة

العاقلة نوع من التّأمين العائلي

8- الأشكال الأخرى للعاقلة في المجتمع

9- حدود ضمان العاقلة

10- خلاصة البحث

9- المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي

المقدمة الأولى و هي تشمل- كما ذكرنا- على ثلاثة أبحاث

1- تعريف المسائل المستحدثة

2- الحاجة إلى بحث هذه المسائل

الأمر الأوّل- أنّ من خصائص عالم المادة التغيّر الدائم و التحوّل المستمر

الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات

3- نماذج من المسائل المستحدثة

القسم الأول- ما يتعلّق بالطب

القسم الثاني- ما يتعلّق بالعبادات

القسم الثالث- ما يتعلّق بالمعاملات و المسائل الاقتصادية

القسم الرابع- في مسائل مختلفة

المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة

الأمر الأول اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة

الأمر الثاني هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟

الأمر الثالث في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل

الأمر الرابع أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي

الأمر الخامس كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية

(1) تعريفها

(2) أقسامها

(3) أثر العناوين الثانوية

بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها

التنبيه الأول أنّ العناوين الثانوية على قسمين

التنبيه الثاني قد يقع الإفراط و التفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية

التنبيه الثالث هناك أربعة أقسام من الحكم

(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة

خلاصة البحث

نبذة من المسائل المستحدثة الهامة

1- مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد

أوّلًا عنوان المسألة

ثانياً أدلّة الطرفين

أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة

أدلة القائلين بتحديد النسل

1- كان كثرة النفوس في السابق سبباً للتقدّم و الغلبة

العجز عن توفير الحدّ الأدنى من متطلّبات الحياة عند تزايد السكان

محدودية الموارد الطبيعية

ثالثاً تفاوت الظروف

رابعاً طرق تحديد النسل

الأوّل ما يخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلي

الثاني ما يكون جائزاً ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة

الثالث ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض

2- إسقاط الجنين

أوّلًا أسباب الإسقاط

ثانياً الحكم الأوّلي للإسقاط

أ- الكتاب العزيز

ب- السنّة

ج- العقل

د- الإجماع و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية

ثالثاً حالات الجنين

رابعاً الدية في الجناية على الجنين

خامساً حكم القصاص في الجنين

حالات إسقاط الجنين

الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط

الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ

الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء

الرابعة- الخوف على الأمّ بعد ولوج الروح

الخامسة- العلم بتولّده ناقصاً بعد ولوج الروح

السادسة- إسقاط الجنين لكثرة النفوس

بقي هنا فروع

الفرع الأوّل الإماتة إشفاقاً و رحمة بالمريض

الفرع الثاني دية الجنين على المباشر لإسقاطه

الفرع الثالث وارث دية الجنين

3- ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته

حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه

الصورة الأولى إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم

الصورة الثانية ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص

الصورة الثالثة إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء

الصورة الرابعة عدم اعتناء و عدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية

الصورة الخامسة إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض

الصورة السادسة

الصورة السابعة

الصورة الثامنة و هي على أقسام

4- حكم التشريح في الشريعة الإسلامية

تعريف التشريح

نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح

المقام الأوّل الحكم الأوّلي للتشريح

الأدلة على حرمة التشريح

الأمر الأوّل ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة

الأمر الثاني اعتبار التشريح هتكا لحرمة الميت

الأمر الثالث ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميّت

الأمر الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت

المقام الثاني الحكم الثانوي للتشريح

المقام الثالث الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي

المقام الرابع اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه

المقام الخامس أمور أخرى ترتبط بالتشريح

أمّا الجهة الأولى فإنّ بيع أبدان المسلمين لغرض التشريح مشكل جدّاً؛

و أمّا الجهة الثانية فإنّ ظاهر إطلاقات الدية

و أمّا الجهة الثالثة فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح

و أمّا الجهة الرابعة فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن

و أمّا الجهة الخامسة فإنّه هل تجوز الوصيّة بتشريح بدنه بعد موته أو لا؟

5- الترقيع و الزرع

المقام الأوّل أقسام الترقيع و الزرع

المقام الثاني حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة

أوّلًا حكمها الأوّلي

ثانياً حكمها الثانوي

المقام الثالث في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء

الأوّل في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت

الثاني أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها

الثالث في حكم الدية في المقام

الرابع حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة

خامساً في حكم الوصيّة

سادساً حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت

سابعاً حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس

ثامناً هل يجوز زرع أعضاء الحيوان

تاسعاً حكم تزريق دم الإنسان للغير

عاشراً حكم وصل الشعر بالشعر و حكم زرعه

6- أحكام البنوك

الأمر الأول ضرورة إحداث البنوك

أقسام البنوك

الأمر الثاني حقيقة إيداع الأموال في البنوك

1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة

2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛

3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه

4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان

5- و يحتمل أيضاً أن تكون حقيقة الحساب الجاري

و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي

حساب الادّخار أو التوفير

حساب القرض الحسن

حساب الودائع الثابتة

الحوالات المصرفية

الأمر الثالث إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية

أقسام المالكين

مشروعية البنك الحكومي و الأهلي

أحكام المعاملات المصرفية

أولًا الحساب الجاري

ثانياً حساب القرض الحسن

ثالثاً حساب الادّخار أو الذخيرة

رابعاً حساب الإيداع الثابت الأجل

خامساً القروض البنكية

أحكام الأوراق المالية

الأمر الأوّل- أنّ الأشياء من حيث المالية على ثلاثة أقسام

1- مالية ذاتية

2- مالية شبه اعتبارية

3- مالية اعتبارية

الأمر الثاني تأريخ نشوء الأوراق المالية

أسئلة تثار حول الأوراق المالية

السؤال الأول منها هل يجري الربا في النقود الورقية

السؤال الثّاني من الأسئلة المطروحة حول الورق المصرفي

السؤال الثّالث كان في بيع الصرف بالنقود الورقية

السؤال الرّابع في موضوع زكاة النقدين

السؤال الخامس كان في النقود الورقية و قوّتها الشرائية

السؤال السّادس من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية

10- ولاية الفقيه و حدودها

الأوّل منصب الإفتاء

أمّا الموضوعات فهي على أقسام ثلاثة

1- الموضوعات المستنبطة

2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة، و هي على قسمين

المنصب الثّاني القضاء و الحكم بين الناس

المنصب الثّالث الولاية

الاختيارات السبعة للولي الفقيه

نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه

حكم المقامات السبعة في الولاية

المقام الأوّل ولايته على القصّر و الغيّب

المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها

بقي هنا أمور

الأوّل أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام

الثّاني وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم

الثّالث قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بإيصال الأخماس إليهم

المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه «إقامة الحدود الشرعية»

الأول أن علّة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل

الثّاني لابدية تصدي الفقيه العادل لإقامة الحدود الشرعية حفظا للنظام

الثّالث عمومات أدلة الولاية

الرّابع ما رواه حفص بن غياث

الخامس أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها

بقي هنا أمور

المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

المقام الخامس من صلاحيات الفقيه «الإشراف على الحكومة»

أمّا الأوّل و هو ضرورة الحكومة للناس فيمكن إثباته من طرق

أحدها لا ريب في أن الحياة الإنسانية حياة تقوم على المجتمع

ثانيها أن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات

ثالثها الروايات الكثيرة الدالّة على ضرورتها للأمة الإسلامية

أولوية الفقيه من غيره

أمّا الأول فهو الدليل العقلي

و أما الثاني فهو روايات الولاية

1- مقبولة عمر بن حنظلة

2- مشهورة أبي خديجة

3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين

4- حديث «مجاري الأمور »

5- حديث «العلماء حكّام الناس»

6- حديث «الفقهاء أمناء الرسل»

7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»

8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»

9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»

10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»

حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه

بقي هنا أمور مهمّة

الأمر الأوّل هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب

نعم تبقى هنا مسألتان

أمّا المسألة «الأولى» فحاصلها

موقف البيعة من أمر الولاية

1- البيعة و ماهيتها

2- أدلّة مشروعيتها

الأمر الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه

1- مراعاة مصالح الأمّة

2- الاستشارة في أموره

3- الرجوع إلى الخبراء

4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره

بحث حول العناوين الثّانوية

1- تعريف العناوين الثّانوية و حدودها

2- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها

1- عنوان الضرورة و الاضطرار

2- عنوان الضرر و الضرار

3- عنوان العسر و الحرج

4- عنوان التقية

5- مقدّمة الواجب أو الحرام

6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم

7- أمر الوالد و نهيه

8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم

3- دور العناوين الثّانوية في حياة الفقه الإسلامي و ازدهاره

4- النسبة بين العناوين الثّانوية و الأولية

5- ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية

الثّالث- كشف النقاب عن الولاية المطلقة

المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه «مهمة الولاية على التشريع»

و يدلّ على ذلك أمور

1- آيات من كتاب الله

2- و من السنّة ما دل على شمولية الإسلام لجميع حاجات الإنسان

ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص

ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع

5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه

6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع

7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول

الخلاصة

حل معضلة أخبار التفويض

خلاصة الكلام في مسألة التفويض

أوّلًا أن الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنه أعطى النبي (صلى الله عليه و آله) الولاية على التشريع إجمالًا في موارد خاصّة،

بقي هنا أمور

الأوّل هل يجوز أن يكون الإمام ع مشرعا

الثّاني رواية إن الذي أوجبت في سنتي هذه

ملاحظات صاحب المعالم على الحديث

الثّاني- حديث التفويض إلى الأئمّة (عليهم السلام)

الثّالث- الجواب عن مغالطة في المقام

الرّابع- التفويض في أمر الخلقة

المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»

كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام)؟

الطائفة الأولى ما لا يدلّ على أكثر من ملك الأنفال للإمام (عليه السلام)

الطائفة الثّانية ما دلّ على ملك جميع الأراضي له

الطائفة الثّالثة ما دلّ على أن الدنيا كلّها لهم و هي عدّة روايات

بقي هنا شيء

نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه

ولاية عدول المؤمنين

حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين

بقي هنا أمور

الأوّل في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه

الثّاني في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين

بقي هنا أمور

1- كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده

2- هذا و قد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب و الجدّ إنّما نصبوا

3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح

4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى

بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣ - أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية

٤- هل يجب التحقيق في الاستفادة عن لحوم الأضاحي أو عدمه؟

الجواب: لا يجب التحقيق في الظروف الحالية و التي يطمئن فيها بعدم صرفها في مصارفها.

٥- ما هو واجب الحاج إزاء الأعمال التي تعقّب ذبح الأضحية؟

الجواب: يكتفي الحاج بعزل ثمن الأضحية و استئناف أعمال الحج في منى ثمّ يخرج من الإحرام و يتمّ حجّه بطواف النّساء و بذلك ينهي المناسك ثم تذبح في محل آخر.

٦- كيف يتمّ تحديد مبلغ الأضحية و هل يكون على أساس ثمنها في مكّة أم في بلاده؟

الجواب: حسب سعرها في بلده.

٧- هل يصحّ لمن نوى الحج عزل ثمن الأضحية في بلده قبل الذهاب إلى مكّة و هل يمكن أن يوصي بعزل المخصّص لشراء الأضحية لذبحها في الأضحى؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

٨- لو نوى الحاج في تقديم الأضحية في بلده عوضاً عنه، هل ستكون التضحية في يوم العيد بمكّة أم في بلاده؟

الجواب: المعيار يوم العيد في مكة.

٩- ما هو تكليف الحاج لو أخّر عن ذبح الأضحية في شهر ذي الحجّة؟

الجواب: يجب عليه الأضحية في العام القابل.

١٠- لو ذبح الأضحية لدى عودته من الحج، هل يجوز له إطعام أصدقائه من لحمها؟

الجواب: لا مانع بشرط إطعام الفقراء منها.

١١- هل يجوز لمقلِّدي المراجع المتوفّين العمل بفتاواكم في مسائل الأضحية انطلاقاً من تجويزكم للبقاء على تقليد الميّت؟