بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٧ - الأمر الأوّل ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة

على الإمام المعصوم كافر.

٢- و ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال‌

«إنّ النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا بعث‌

- إلى أن قال-

لا تغدروا و لا تغلّوا و لا تمثّلوا.»

[١].

و مورده قتال أهل الشرك.

و في معناه ما عن معاوية بن عمّار، قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال‌

«كان رسول الله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم‌

- إلى أن قال-

لا تغلّوا و لا تمثّلوا و لا تغدروا»

[٢].

٣- و ما ورد في وصيّة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في حقّ قاتله- عبد الرحمن بن ملجم- أنّه أوصى أن لا يمثّل بقاتله، و قال‌

«فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور»

[٣].

و بما أنّ التشريح من أقسام المثلة، بل من أشدّها في كثير من الأحيان للحاجة فيه غالباً إلى تقطيع الأعضاء، فهو مصداق له و محرّم.

و لا يضرّ الإشكال في أسانيد بعض هذه الأحاديث بعد تضافرها و تعاضدها و عمل الأصحاب بها، بل يظهر من الجواهر كون الحرمة إجماعية [٤].

و يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بما تقدّم بيانه عن أهل اللغة: من أنّ المثلة ليست مجرّد قطع الأعضاء، بل هي القطع تعذيباً للأحياء و انتقاماً من الأموات، فالمقصود منها هو التعذيب أو الانتقام، و ليس شي‌ء من هذين الأمرين متحقّقاً في التشريح؛ لأنّهما من الأمور القصدية، بخلاف التشريح فإنّه يستهدف أغراضاً عقلائية

[١] الوسائل: ج ٤٣ ب ١٥ آداب جهاد العدو ح ٣.

[٢] المصدر السابق: ح ٢.

[٣] المصدر السابق: ج ١٩ ص ٩٦ ب ٦٢ من قصاص النفس ح ٦.

[٤] جواهر الكلام: ج ٢١ ص ٧٧.