بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)

العاقلة إلّا الموضحة [١] فصاعداً»

[٢].

٣- روى زيد بن علي بن الحسين (عليه السلام) عن أجداده أنّهم قالوا

«لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة»

[٣].

٤- روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال‌

«إذا أقرّ الرّجل بقتل خطأ و جراحة فعليه الدّية من ماله في ثلاث سنين، فإن شهد شهود أنّ قتله خطأ فقد صدّقوه و الدّية على عاقلته»

[٤].

٥- روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال‌

«كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً»

[٥].

و خلاصة ما يستفاد من هذه الروايات الخمسة- و هي نماذج لكثير من الروايات الأخرى- هو أنّ أصل ضمان العاقلة كان واضحاً عند أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، و لذا نجدهم يسألون عن تفاصيل و جزئيات هذه المسألة، فيجيبهم الأئمة (عليهم السلام) على ذلك.

و النّتيجة هي أنّنا نستفيد مطلبين من الرّوايات العشر السّابقة:

١- إنّ العاقلة ضامنة لدية قتل الخطأ المحض.

٢- إنّ ضمان العاقلة مشروط بشروط خاصة و ليس مطلقاً، فمثلا في صورة إقرار القاتل بالقتل، أو صورة المصالحة و. لا تضمن العاقلة الدّية.

[١] للجناية على أعضاء جسد الإنسان أقسام، أحدها (الموضحة)، و هي التي يظهر فيها العظم بعد فتق اللحم و جلد العظم، لمزيد من الاطلاع راجع تحرير الوسيلة: ج ٢ كتاب الديات، المقصد الثالث من الشجاج و الجراح.

[٢] الوسائل: ج ١٩ أبواب العاقلة الباب ٥ ح ١.

[٣] الوسائل: ج ١٩ أبواب العاقلة الباب ٩ ح ١.

[٤] مستدرك الوسائل: ج ١٨ أبواب العاقلة الباب ٦ ح ١.

[٥] الوسائل: ج ١٩ أبواب العاقلة الباب ١١ ح ١.