بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٢ - الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس

الحكم فيه معتضدٌ بفتاوى الأصحاب‌ [١] و ظاهره كون الحكم مشهوراً على الأقلّ. و لكن قد حكي الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف و المبسوط، أنّه يقطع إذا ثبت بالإقرار (و لم يكن هناك مطالبةٌ) [٢].

هذا و لكن ظاهر النصوص متفاوتٌ: ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفاً أنّ الإمام‌

«إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه»

معلّلًا بأنّ الحقّ‌

«إذا كان للناس فهو للناس»

[٣].

و لكن في إحدى صحيحتي الفضيل عن الصادق (عليه السلام) قال:.

إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة، قطعه فهذا من حقوق الله، و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله.

[٤].

ثمّ ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية و كذا القتل من حقوق المسلمين. و الظاهر أنّ الصحيحة غير معمول بها، و أنّ خبر الحسين منجبرٌ بعمل الأصحاب، مضافاً إلى درء الحدود بالشبهات، و هذا من مصاديقه الواضحة.

و أمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدّمات السرقة دون وقوعها، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان لله فلا يتوقّف على المطالبة و إذا كان للناس توقّف عليها. هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورةً، و قد عرفت أنّها مهجورةٌ فلا يمكن العمل بها.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ هناك رواياتٌ تدلّ على جواز عفو صاحب المال عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم الشرعي و عدم جوازه بعد رفعه إليه.

[١] جواهر الكلام: ج ٤١ ص ٥٥١.

[٢] نفس المصدر: ص ٥٥٠.

[٣] الوسائل: ج ١٨ ب ٣٢ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.

[٤] نفس المصدر: ح ١.