مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٣ - ٤٢ كتابه

و الجواب فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقاً، و هذه مسألته و الجواب عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال:

نعم، هو واجب‌

، فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمّار الصّيرفي فأخبره، فدخل فسأله عنها فقال:

نعم هو واجب‌

. [١]

٤١ كتابه ٧ إلى يونس بن عبد الرّحمن المواقيت/ حدود العقيق للإحرام‌

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرّحمن‌ [٢] قال: كتبت إلى أبي الحسن ٧: إنا نُحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حدّ عرض العقيق. فكتب:

أحرِم مِن وَجرَةَ

. [٣]

٤٢ كتابه ٧ إلى أبي جرير القميّ فَتحُ مُحرِمٍ جُرحَهُ مَعَ الضَّرورَةِ

محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي جرير القميّ‌ [٤] قال: كتبت إلى‌

[١]. تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٩ ح ١٥٢ وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٤٤٤ ح ١٨١٧٤.

[٢]. راجع الكتاب: الواحد و التّسعون.

[٣]. الكافي: ج ٤ ص ٣٢٠ ح ٨، وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣١٢ ح ١٤٨٨٩.

[٤]. أبو جرير القميّ‌

أبو جرير القميّ: فقد روى عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن و العبد الصّالح و الرّضا :. و روى عنه ابن أبي عمير، و ابن المغيرة، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و إسماعيل بن مهران، و صفوان بن يحيى. أنّ أبا جرير القميّ مشترك بين ثلاثة أنفار، فإن روى عن الصّادق ٧ فالمتعيّن أنّه زكريّا بن إدريس، و إن روى عن أبي الحسن، أو الرّضا ٨ فهو منصرف إليه أيضاً، و لا أقلّ من اشتراكه بينه و بين زكريّا بن عبد الصّمد و كلاهما ثقة، و أما احتمال إرادة محمّد بن عبد اللَّه فهو ساقط جزماً، فإنّه رجل غير معروف و لم يرد إلّا في رواية واحدة. (راجع: معجم رجال الحديث: ج ٢١ ص ٨١ الرّقم ١٤٠١٠).