رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول

من لفظ « أنكحتك » وفاقاً للعلاّمة [١] ، وخلافاً للحلبي ، فاكتفى بكلّ ما يدلّ على الإباحة [٢].

وقيل : يعتبر القبول من العبد ؛ إمّا لأنّه عقد ، أو لأنّ الإباحة منحصرة في العقد أو التمليك ، وكلاهما يتوقّف على القبول [٣].

وربما قيل : يعتبر قبول المولى ؛ لأنّه الوليّ ، كما يعتبر منه الإيجاب [٤].

واعتبارهما أولى وأحوط ؛ لاشتهار كون ذلك عقداً بين أصحابنا ، واعتضدته الأُصول المرعيّة في الفروج وإن خالفتها ظواهر النصوص السابقة.

( ولو مات المولى ) المزوِّج أحدهما من الآخر ( كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ) لانتقالهما إليهم ، فيكون أمرهما بيدهم كالمورِّث ، ولثبوت ذلك لكلّ من يتلقّى الملك وإن لم يكن وارثاً ، فالوارث أولى.

( ولا خيار للأمة ) ولا للعبد قطعاً ؛ لفقد المقتضي ، مع أنّه لا خلاف فيه كالسابق.

وفي الصحيح : في رجل زوّج أُمّ ولد له عبداً له ، ثم مات السيّد ، قال : « لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة » [٥].

( ثم ) الكلام في ( الطوارئ ) ومفسدات نكاح المماليك ، وهي‌

[١] لم نعثر عليه.

[٢] السرائر ٢ : ٦٠٠.

[٣] قال به فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٤٦.

[٤] انظر النهاية ونكتها ٢ : ٣٤٦.

[٥] التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢١ : ١٩٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.