رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة

وفي المشهور مطلقاً [١] ( ولو كان أبوها حيّاً ) أو جدّها مطلقاً ، دائماً كان التزويج أم متعةً ، رضي به الأبوان أم كرها ، بل عليه الإجماع في الانتصار وعن الناصريّات [٢] ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب [٣].

للنصوص المستفيضة ، الخاصّية والعاميّة ، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة ، ولا سيّما في المتعة ، وهي ما بين عامّة لنوعي التزويج ، ومختصّة بالمتعة ، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولويّة.

فمن القسم الأول : الصحيح : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها بغير وليٍّ جائز » [٤].

والاستثناء أمارة العموم اللغوي في المستثنى منه ، كما حقّقناه في الأُصول ، مضافاً إلى إفادته بنفسه العموم العرفي.

والقول ـ : بأنّ التقييد بعدم كونها مولّى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها وليٌّ شرعي من المالكة نفسها ، واحتمال كونها مولّى عليها في التزويج ، فلا يشملها القيد [٥] الموجب للحكم [٦] فرع كون المراد من الولاية فيه : الولاية في التزويج ، أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال.

وهو مقطوع بفساده جزماً ؛ لحزازة العبارة على هذا التقدير ؛ إذ ليس الحاصل منه إلاّ أنّ التي لا وليّ لها في التزويج ويجوز تزويجها بغير ولي‌

[١] وادّعى في السرائر ( ٢ : ٥٦١ ) أنّه مذهب أكثر الأصحاب. منه ;.

[٢] الانتصار : ١١٩ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.

[٣] وهو الحلي في السرائر ( ٢ : ٥٦٢ ). منه ;.

[٤] الكافي ٥ : ٣٩١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٧ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٧ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١.

[٥] أي غير المولّى عليها. منه ;.

[٦] أي التزويج بغير إذن الأب. منه ;.